بغداد/ المدى اكدت مصادر مقربة من الائتلاف الوطني العراقي ان اجتماعاً مهماً سيعقد لاختيار مرشح واحد ينافس مرشح ائتلاف دولة القانون على تشكيل الحكومة المقبلة بين الائتلافين.ولفت مصدر في (الوطني) الى ان (حظوظ عادل عبد المهدي اكثر من غيره)،
واضاف المصدر في (الائتلاف الوطني) لصحيفة الحياة اللندنية ان الاسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً ورأى ان"عبد المهدي هو الاقرب الى هذه التصفيات كونه مدعوماً من حزب يحتل اكثر من 20 مقعداً داخل الائتلاف. وفي حال استوجب منصب رئيس الوزراء، بحسب ما يتفق عليه من نقاط الى عدد اكبر من المقاعد فمن السهولة التحالف مع مكون آخر لتحقيق ذلك."واوضح المصدر ان"الآخرين عاجزون عن تحقيق النصاب ما عدا الصدريين وهم لايجروا  وراء هذا المنصب"، مشيراً الى"توفر غالبية، ان لم تكن كل، المعايير الواجب توافرها في شخص رئيس الوزراء المقبل والمطروحة من الائتلافين الشريكين."وإضافة الى عبد المهدي هناك أسماء أخرى مرشحة للتنافس على منصب رئاسة الوزراء أبرزها رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري والقيادي في (المجلس الاعلى) باقرجبر الزبيدي وزعيم (المؤتمر الوطني العراقي) احمد الجلبي.وكانت انباء صحفية قد اشارات الاسبوع الماضي الى طرح 3 اوراق عمل قدمها (الائتلاف الوطني) تضمنت احداها 10 معايير لاختيار رئيس الوزراء المقبل اهمها"التزام (المرشح لرئاسة الوزراء) بالدستور وحمايته وصيانته والاحتكام اليه، ومقبوليته لدى الكتل السياسية الأخرى، وامكاناته في ايجاد علاقات متكافئة ومتوازنة مع المحيط الاقليمي والدولي، وقدرته على تفعيل الدور المؤسساتي للدولة.وأوضح المصدر انه تم التوصل الى اتفاق مبدئي على تقاسم المقاعد السبعة الخاصة لـ (الائتلاف) لعضوية اللجنة القيادية للتحالف الجديد على الشكل التالي: عضوان لـ (التيار الصدري) وعضوان لـ (المجلس الاعلى) وعضو واحد لكل من (حزب الفضيلة الاسلامي) و (تيار الاصلاح) و (المؤتمر الوطني العراقي) وزاد ان"هذه اللجنة إضافة الى اختيارها مرشحاً لرئاسة الوزراء، ستعين 3 لجان للتفاوض مع الكتل البرلمانية الاخرى ولكتابة البرنامج الحكومي، فيما اكدت مصادر في ائتلاف دولة القانون ان ائتلافه، طالب الائتلاف الوطني بضمانات مقابل ما تملى عليهم من شروط فيما يخص مساعدي رئيس الوزراء.