بغداد/ المدى
عبرت شركة الموانئ العراقية عن معاناتها من تداخل القرارات والقوانين الخاصة بها مع قوانين هيئة المنافذ ممايتسبب بارباك عملها.
وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي في تصريحات صحفية تابعتها (المدى)، إن "الشركة تعاني من تداخل القرارات والقوانين التي تصدر بين فترة واخرى والخاصة بعمل الموانئ"، مبينا "وجود تضارب بن قوانين الموانئ وقوانين هيأة المنافذ والكمارك ما يولد ارباك وفوضى في اتخاذ القرار السريع".
وارجع الفرطوسي التداخل بالقوانين والقرارات بين الجهات المذكورة لكون "كل جهة منها مرتبطة بتوجيهات وقرارات مراجعها بالرغم من أن المطلع على قانون الموانئ يجد انه يجب ان تكون السلطة المركزية على كافة مفاصل الموانئ بيد الادارة العامة لشركة الموانئ كي يكون القرار واحد وتكون هناك انسايبة وعدم تداخل".
