متابعة المدى

أقرّ مجلس النواب البلجيكي بإجماع أعضائه مساء الخميس قراراً اعترف فيه بارتكاب تنظيم داعش الارهابي "جريمة إبادة جماعية" بحقّ الأيزيديين في العراق.

وبأغلبية 139 صوتاً من أصل 139 نائباً حضروا الجلسة وافق مجلس النواب على هذا القرار، غير الملزم، الذي يدعو الحكومة الفدرالية إلى "ملاحقة ومعاقبة" مرتكبي هذه الجرائم ودعم أي مبادرة في هذا الاتجاه من قبل المجتمع الدولي.

ووفقاً لنصّ القرار فإنّ مجلس النواب "يعترف ويدين جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش بحقّ الأيزيديين اعتباراً من العام 2014".

وأشار النائب جورج دالماني (الحزب الإنساني الديموقراطي الوسطي) الذي شارك في إعداد القرار إلى أنّ "الرغبة في القضاء الممنهج على الأيزيديين" أثبتتها شهادات لم تبرهن فقط عن وقوع "جرائم قتل" و"نقل أطفال" بل أثبتت كذلك أنّ الارهابيين عمدوا إلى "القضاء على مواشٍ ومحاصيل" بالإضافة إلى قيامهم "بزرع الحقول بالألغام".

وحصل القرار على دعم نواب المعارضة والأغلبية مجتمعين، وأيّدته الكتل العشر التي يتألّف منها مجلس النواب، وهو أمر نادر الحدوث في بلجيكا.

وبذلك ينضم برلمان بلجيكا إلى بضعة برلمانات (كندا وأرمينيا والبرلمان الأوروبي ومقرّه ستراسبورغ) اعترفت بالجرائم التي ارتكبها التنظيم الارهابي بحقّ الأيزيديين بوصفها "إبادة جماعية".

وتعليقاً على قرار مجلس النواب البلجيكي قال الزعيم الروحي للأيزيديين بابا شيخ علي إلياس "أدعو جميع دول العالم للاعتراف بالإبادة الجماعية للأيزيديين".

وأضاف "بابا شيخ"، وهو اللقب الذي يحمله الزعيم الروحي للأيزيديين، في تصريح لوكالة فرانس برس في قريته شيخكا الواقعة على بعد 50 كلم من الموصل "نطالب العالم بالضغط على الحكومة العراقية لكي تعترف بحقوق شعبي"، مذكّراً بأنّ آلاف الأيزيديين ما زالوا في عداد المفقودين.

وفي قراره يدعو مجلس النواب البلجيكي الحكومة الفدرالية إلى دعم "الجهود المبذولة لتحرير النساء الأيزيديات وأطفالهن الذين ما زالوا محتجزين" من قبل داعش.

كما يدعو النصّ الحكومة البلجيكية للقيام بـ"حملة نشطة" في الأمم المتحدة من أجل أن يتبنّى مجلس الأمن قراراً ينصّ على إحالة هذه الجرائم إلى محكمة دولية.

كذلك فإنّ القرار يطالب الحكومة البلجيكية بأن "تشجّع الحكومة العراقية على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية" ومقرّها لاهاي.