بغداد/ المدى
كشف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، اليوم الجمعة، الأسباب المتعلقة بأزمة البنزين في المحافظة، موضحا انه لاتوجد اية رقابة على بيع البنزين داخل محطات الموصل.
وقال طالب في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن “الأسباب المتعلقة بأزمة منتوج البنزين في محافظة نينوى هي ليست شحة المنتوج وانما زيادة الطلب لتجهيز سيارات اقليم كردستان من الموصل”، مبينا انه “لاتوجد ضابطة تجهيزية بالموصل ولا توجد بطاقة وقودية ولا رقابة الكترونية سواء ان البيع يكون بشكل مباشر من المحطات، وهذا يخلق ازمة وتحديدا بالساحل الايسر من الموصل في حين ان الساحل الايمن لاتوجد فيه ازمة.
واضاف “نحن نتابع الأزمة وتم تزويد الحصة من 2000 ال 2400 طيلة عطلة فترة العيد بناءً على توجيه الوزارة وبالاتفاق مع وكيل الوزارة لشؤون التوزيع وتم إخبار الجهات المتمثلة باعضاء البرلمان وكذلك الجهات المسؤولة في المحافظة بان تلك الحصة تمت زيادتها”.
واكد طالب انه “لاتوجد هناك ازمة لمنتوج الغاز السائل في الموصل”.
اما بشأن موضوع الاسفلت، اوضح مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، انه “اصدرنا أوامر تجهيزية لمحافظة نينوى وصلاح الدين بشأن استلام الاسفلت من مصفى القيارة، ولكن لم نستلم طن واحد على الاقل”.
يشار الى وجود طوابير من المركبات وقفت اليوم، لساعات من أجل التزود بالوقود في محافظة نينوى، حيث ذكر سائقو المركبات أن الحصة تكفي المحافظة لولا وجود عمليات تهريب إلى مدن أخرى، وبيعه في السوق السوداء.
