قررَ مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة في 6/تشرين الثاني 1930 ما يلي:تخفيض رواتب الموظفين ومخصصاتهم بنسبة (آنة) واحدة من كل (ربية) عن كل راتب لا يتجاوز المائة (ربية) و(آنة) ونصف من كل (ربية) عن كل راتب يتراوح بين 100-300 (ربية) و(آنتين) من كل (ربية) عن الرواتب التي تتجاوز الـ(300) (ربية) تخفيضاً للضائقة الاقتصادية.
وهذه العملية توفر للخزينة العراقية نحو 20 (لكاً) من الربيات في السنة وقد وضعت الحكومة لائحة قانونية بهذا التحقيق ورفعتها الى المجلس النيابي لابرامها، واقرها المجلس النيابي بجلسته في 27/تشرين الثاني 1930 ثم ارسلت الى مجلس الاعيان ليقرها.وقد احتج (المعتمد السامي البريطاني) على تشريع هذا القانون لشموله رواتب بعض الموظفين الاجانب الذين يخدمون بعقود خاصة، والتمس من الملك فيصل ان لا يقر القانون.واعاد الملك فيصل القانون الى الحكومة لتعيد النظر فيه ووضعت الحكومة قانونا بدلاً ينص على تخصيص الرواتب والمكافات التقاعدية بنسبة 5 في المائة الاولى و6 في المائة الثانية و8 فما فوق ذلك. على ان يسري مفعول هذا القانون لمدة خمسة اشهر تنتهي في 13 آذار 1931 ولا يشمل رواتب الموظفين الاجانب.واعلن وزير المالية في الجلسة النيابية ان صاحب الجلالة الملك تبرع بقطع عشرة في المائة من مخصصاته ليسهم في التخفيف عن الخزينة وناشد النواب والاعيان بوجوب الاشتراك في هذا التخفيف فاعلن النواب انهم يضحون بـ 6% من مخصصاتهم ثم تقدمت الحكومة بلائحة جديدة في 1931/3/31 تقضي بتخفيض الرواتب التقاعدية والمخصصات بنسبة 5% فقبلت اللائحة واستمرت نافذة المفعول الى 1941/3/31 فكان لهذا العمل بعض التأثير على تخفيف الضائقة المالية التي كانت تشكو ها البلادrn28 كانون الثاني 1930جريدة الاستقلال