بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي أثار الاعلان عن القاء القبض على مدير احد المصارف الأهلية الكثير من التساؤلات حول طبيعة عمل المؤسسات المالية الأهلية وماهية عمل المستثمرين والمتعاملين معها ضمانا لحقوقهم المالية.
وكان مدير عام مصرف الرافدين عبد الحسين الياسري قد كشف عن القاء القبض على مدير مصرف البصرة الاهلي حسن كبه لقضايا مالية، مع امهال مصرف الوركاء شهرا واحدا لتسديد مبالغ بذمته لمصرف الرافدين. واشار الياسري في تصريح صحفي الى ان قوات الشرطة والاستخبارات القت القبض على رئيس مجلس إدارة بنك المال الأردني كابيتال بانك السابق حسن كبة من خلال التعاون بين وزارتي المالية والداخلية، مبينا ان كبة أراد أن يصفي أمواله ويهرب بها خارج العراق، لكننا استبقنا الأحداث وبمساعدة الاستخبارات العسكرية عثرنا عليه، وتم ايداعه السجن مع عدد من الموظفين في البصرة وبغداد، للتحقيق معهم بتهمة اختلاس مبالغ ضخمة جدا. وبخصوص قضية مصرف الوركاء اوضح الياسري لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) ان المصرف المذكور قدم ضمانات باسترداد مبلغ 10 مليار دولار يوم الاحد المقبل على ان يتم تكمله المبلغ المتبقى خلال شهر واحد، مشيرا الى انه في حالة عدم الايفاء بالضمانات التي قدمها الوركاء سيتم التعامل معه مثل مصرف البصرة. ونوه الياسري الى ان هناك ضغوطا سياسية كبيرة تمارس على اللجنة التحقيقة وإدارة السجن وصلت الى حد التوسط لدى قاضي التحقيق لتغيير مجريات القضية برمتها. وكانت محكمة بداءة حقوق عمان وضعت في 16 من الشهر الجاري إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمستثمر العراقي حسن كبة وشقيقه حسين،والجائز حجزها قانونا بحدود المبلغ المدعى به والبالغ 5.6 مليون دينار لصالح بنك المال الأردني ومن ضمنها أسهمه في الشركات المساهمة العامة. وفي هذا السياق حذر خبير مالي (رفض الكشف عن اسمه) من ان وجود مصارف من هذا النوع في العراق ان كانت مستقلة او تدخل في شراكات مع مصارف خارجية تقف وراءه مصالح سياسية وخطوة مدعومة من قبل سياسيين ومتنفذين اقتصاديين للحصول على صفقة تجارية مربحة من العراق. وسبق لوزارة المالية وضع ضوابط أكثر تشدداً على المصارف لأنها لم تؤد دورها المتوقع في الحركة الاقتصادية في العراق، فيما اشار وكيل الوزارة فاضل نبي في تصريحات سابقة الى افتتاح عدد كبير من المصارف الأهلية في وقت قصير نسبياً، لكن لم تتمكن من تأدية دورها المفترض ما أدى الى وقوع بعضها في مشاكل، متوقعا افلاس عدد منها. من جانبهم ابدى رجال أعمال امتعاضهم من الطريقة التي تتعامل بها هذه المصارف معهم فيما يخص القروض،مشيرين الى ان همَّ المصارف الاكبر لديها هو الحصول على مبالغ الفائدة التي تجنيها من القروض الممنوحة،في الوقت التي تماطل في عملية تسليم المبالغ المودعة لديها عند السحب بحجج شتى. السؤال الان هل ستضع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ضوابط لمتابعة عمل هذه المصارف والمساهمة في نهوضها ما يجعلها عاملا على دعم حركة البناء والاستثمار في العراق، ام سيبقى الامر كما هو عليه وتبقى المصارف الاهلية دكاكين صيرفة كما وصفها احد الخبراء الاقتصاديين.(النهاية)/ف/ز/..  الى ذلك قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية عبد العزيز حسون انه توجد محاولات لضرب القطاع المصرفي الخاص وان الجهات الرسمية تحاول التضييق على المصارف الخاصة. وقال حسون بحسب وكالة الصحافة المستقلة (إيبا): اننا نستغرب تصريحات المسؤولين في وزارة المالية حول عدم كفاءة القطاع المصرفي الخاص ومحاولة التضييق عليه من خلال منع تعامل دوائر الدولة مع المصارف الخاصة.  جاء هذا اثر الاعلان عن القاء القبض على حسن كبة مدير مصرف البصرة الأهلي من قبل هيئة النزاهة بتهمة اختلاس أموال ضخمة على شكل قروض من مصرف الرافدين.  وذكر حسون انه من القسوة ان نطلق أستنتاجاتنا عن هذا الموضوع دون انتظار نتائج التحقيق لأن الموضوع حساس وتقوم حالياً الجهات الخاصة بمعالجته. وبين مدير رابطة المصارف الاهلية، ان القطاع المصرفي الخاص يتعرض للتضييق مشيراً الى ان الكثير من دوائر الدولة وضعت لافتات ترفض فيها القبول بخطابات ضمان المصارف الخاصة او الصكوك الصادرة عنها على الرغم من ان المؤسسات المصرفية الخاصة مجازة من قبل البنك المركزي العراقي.  وشدد حسون على انه يجب ان نضع في الحسبان ان الجهاز المصرفي العراقي بشقيه العام والخاص واحد ويعمل بأشراف البنك المركزي، مشيراً الى ان المصارف الخاصة تتعرض حالياً لهجمة غير مسبوقة بعد ان وصلت لمستوى جيد وحققت الكثير من النتائج الايجابية.