نفى المتحدث باسم الحكومة  علي الدباغ، امس أي علاقة له بأي عقد عسكري وقعته الحكومة، مؤكدا أن طبيعة عمله لا تسمح له بالمشاركة بتلك العقود.  وقال علي الدباغ في حديث إلى (المدى برس)، إن "طبيعة عملي وموقعي الوظيفي لا تسمح لي بالمشاركة او التأثير بالعقود التي توقعها الحكومة"، نافيا علاقته بـ"توقيع أي عقد عسكري".
وكشفت لجنة النزاهة النيابية، مؤخرا، عن تورط اطراف ثلاثة لم تسمها، اضافة الى عضوين في مجلس النواب بعملية فساد "كبيرة جدا" في صفقة السلاح التي ابرمتها الحكومة العراقية مع روسيا، مؤكدة على ثبوت عمليات الفساد وبـ"الدلائل" بشأن الصفقة.
يشار الى ان مصدرا في الحكومة الروسية، نفى في وقت سابق ، ان تكون حكومة بلاده قد الغت صفقة السلاح مع العراق، واصفاً التصريحات العراقية بهذا الصدد بـ"الشائعات".
ونقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن مصدر في الحكومة الروسية تصريحا مفاده، إن "موسكو ستطالب بغداد بتقديم إيضاحات بشأن انتشار إشاعات متعلقة بإلغاء صفقة سلاح بين البلدين، التي تقدر قيمتها بـ 4.2 مليار دولار".