خاص/ المدى

وصفت اللجنة المالية النيابية اليوم السبت، عدم تنفيذ موازنة 2021 حتى الان ولاسيما الشق الاستثماري فيها، بعدم استخدام اقتصادي مجدٍ للمال العام.

وقال عضو اللجنة احمد الصفار في حديث لـ(المدى) إن "تنفيذ اي موازنة يحتاج إلى حسابات ختامية للعام المالي السابق، وهي عادة تقدم خلال الـ٦ اشهر الاولى للسنة المنتهية من موازنة العام  السابق"، مبينا أن "موازنة ٢٠١٩ لم تقدم حساباتها الختامية لمعرفة مدى تنفيذها".

واضاف أن "عملية تشريع الموازنة بشكل قانوني هو عمل نيابي، اما تنفيذها فهو مسؤولية حكومية وهو قانون ملزم دون اجتهاد".

وتابع الصفار انه "بسبب الانتخابات المبكرة والوضع الحالي جعل من اجتماعات البرلمان غير منتظمة والبرلمان غير قادر على القيام بدوره سواء استضافات او استجوابات للحكومة بسبب كورونا والدعاية الانتخابية لبعض النواب مما يصعب انعقاد الجلسات".

واكد ان "السنة شارفت على دخول الربع الاخير والموازنة الاستثمارية لم يبدأ تنفيذها"، معتبرا أن "هذا ضياع فرص وعدم استخدام اقتصادي مجدٍ للمال العام".