لقد اصدرت وزارة النقل بكتابها المرقم (10712)في (23/3/2010امريها الوزاريين (2026)المؤرخين في (31/3/2010)و(22/4/2010)على التوالي والمتضمنة موافقةالسيد الوزير على عدم شمول الموظفين في الشركة العامة للسكك الحديد بمفهوم الفصل السياسي والبالغ عددهم (987)وكما مبين ادناه :
1-الكتاب المرقم (10712)العدد غير المشمول 350 منتسبا.2-الامر الوزاري المرقم (2602)العدد غير المشمول 291منتسبا.3-الامر الوزاري المرقم (2602)العدد غير المشمول 346منتسبا.علما ان عددالموظفين المعادين لاسباب سياسية في الشركة العامة لسكك الحديد العراقية هو (1113)منتسبا. وقد تضمنت الاوامر اعلاه سحب كافة الحقوق والامتيازات التي منحت لهم على اساس الفصل السياسي.  ان الوزارة لم تراع القوانين والتعليمات التي تنسجم وحجم الضرر الذي اصابنا فلقد ادعت الوزارة الحق لنفسها بالرفض لاغلب الوثائق والمستمسكات التي قدمها المفصول السياسي متجاوزة بذلك قرار مجلس الحكم رقم (51)لسنة 2003 وقانون المفصولين السياسيين رقم (24)لسنة 2005 وكذلك تعميم مجلس الوزراء المرقم (17858)في (30/10/2010)الخاص بارسال كافة اضابير المفصولين السياسيين الى لجنة التحقق في مجلس الوزراء.نطالب بالتدخل الفوري لايقاف الاجراءات التي اتخذتها الوزارة من خلال اللجنة المركزية فيها وارسال جميع الاضابير الى لجنة التحقق في مجلس الوزراء حيث لايجوز قانونا للوزارة ان ترفض اوامر وزارية سابقة مضي عليها فترة 5سنوات والمتضمنة شمول المفصولين السياسسين بالفصل السياسي وحسب تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (5300)في (12/6/2006)وقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24)لسنة (2005). المفصولون السياسيون الشركة العامة للسكك الحديد