بغداد/ المدى

في تحركات متزامنة، تلقت المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان بالعراق، هجمتين متتاليتين، تمثلت الاولى بحل المفوضية العليا لحقوق الانسان من قبل البرلمان، والأخرى من السياسي العراقي عزت الشابندر الذي هاجم "مجلس حقوق الانسان" بهجوم حمل اتهامًا خطيرًا.

ووجه مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، مخاطبة إلى مفوضية حقوق الانسان بعدم ممارسة أي مهام إدارية ومالية لانتهاء مدة عمل مجلس المفوضين البالغة 4 سنوات، فيما أشار إلى أنه سيتم ادارة المفوضية من قبل لجنة مشكلة من مجلس النواب، لعدم تمكن مجلس النواب من التصويت في الوقت الحالي على لجنة الخبراء لاختيار أعضاء جدد للمفوضية.

وبالتزامن مع الكتاب الصادر من مجلس النواب، كتب السياسي العراقي عزت الشابندر تغريدة حملت تلميحًا باشتراك "مجلس حقوق الانسان" التابع للامم المتحدة، بخطة لتأجيل الانتخابات، فضلًا عن تصاعد الجريمة المنظمة في العراق.

وقال الشابندر في تغريدته التي اطلعت عليها (المدى)، إن "الحُجة الوحيدة التي يعمل عليها مجلس (حقوق الانسان) التابع للمنظمة الدولية وادواته في الداخل لاعتمادها في انجاح مشروع تاجيل الانتخابات، هي ان العراق  (بيئة غير آمنة)"، مضيفًا أنه "من هنا تعرفون لماذا بدأت تتصاعد وتيرة الجريمة المنظمة، ومن يقف وراءها".

من جانبها، ردت مفوضية حقوق الانسان مستغربة مطالبة البرلمان بإيقاف عمل مجلس المفوضين.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة تابعتها (المدى)، إن "حقوق الانسان في اسوء حالاته والبرلمان يطالب مجلس المفوضين المنتهية مهامه بترك المفوضية وهو بلا مجلس مفوضين جديد"، مبينًا أنه "مجلس المفوضين الجديد واجب التشكيل قبل مغادرة المجلس القديم حسب قانون المفوضية رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨"، متسائلًا: "حقوق الانسان في العراق الى اين؟؟ ".