متابعة إخبارية: تبدو احزاب اليمين والوسط بجمهورية التشيك في موقع يتيح لها تشكيل حكومة تحالف بعد الانتخابات التشريعية التشيكية مع ان الحزب الاشتراكي الديمقراطي حل في الطليعة بحصوله على 22.08 % بحسب النتائج النهائية التي اعلنها مكتب الاحصاءات في براغ.وتقدم امس الاحد الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الحزب الديمقراطي المدني اليميني الذي حصل على 20.2 %
إلا أن هذا التقدم الطفيف غير كاف لتشكيل حكومة تحالف من اليسار مع الشيوعيين.ولا يملك الاشتراكيون والشيوعيون معا سوى 82 مقعدا في مجلس النواب مقابل 118 لليمين وحزبي توب والشؤون العامة من تيار الوسط.وازاء هذه النتائج, اعلن زعيم الحزب الاشتراكي الديوقراطي يري باروبيك الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين 2005 و2006 انه سيستقيل من منصبه.واعلن ان «الحزب بحاجة الى انطلاقة جديدة» موضحا ان نائب زعيم الحزب الحالي ووزير المالية السابق بوهوسلاف سوبوتكا سيتولى زعامة الحزب.وبصفته زعيم الحزب الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات, يمكن ان يكلف الرئيس فاكلاف كلاوس سوبوتكا قريبا بمحاولة اولى لتشكيل حكومة ولو ان فرص نجاحه ضعيفة.واعرب سوبوتكا عن «شكوكه الجدية» حول فرص تشكيل حكومة مع الاشتراكيين «خصوصا لأن حزبي توب والشؤون العامة رفضا اي تعاون مع الاشتراكيين.وتشير اوساط سياسية في براغ الى ان بيتر نيكاس زعيم الحزب اليميني يمكن ان يكلف بمحاولة ثانية لتشكيل حكومة.وقال نيكاس الذي دعا خلال حملته الى إصلاح جذري للمالية العامة لتتفادى البلاد ازمة «شبيهة باليونان» إن الأمر «سيكون فرصة جديدة لجمهورية التشيك ومواطنيها».واضاف ان الناخبين اعربوا بوضوح عن رغبتهم في تفادي ديون اضافية للبلاد. وقال «هذه ستكون المهمة الاساسية للحكومة المقبلة».ومن القضايا الكبرى التي ركزت عليها الحملة الانتخابية تخفيض العجز في الميزانية وإصلاح نظام المعاشات والقضاء على الفساد.وتحكم البلاد إدارة مؤقتة منذ إسقاط حكومة يمين الوسط خلال فترة رئاسة البلاد للاتحاد الأوروبي في آذار عام 2009.ويقول روب كاميرون مراسل بي بي سي في العاصمة براغ إن باروبيك كان سيحصل على الفرصة الأولى في تشكيل الحكومة إلا أنه لن يستطيع الوصول إلى الأغلبية.ويقول المراقبون إن يمين الوسط بإمكانه التوصل إلى أغلبية حاكمة، إلا أن المفاوضات لتشكيل حكومة قد تستغرق أسابيع وربما حتى أشهر.وتفضل أحزاب يمين الوسط تقليص الميزانية بشكل كبير لتفادي حدوث أزمة مالية كبرى كتلك التي جرت في اليونان.ويضيف أن جمهورية التشيك قد تمكنت من تخطي أسوأ مراحل الأزمة الاقتصادية بسبب انخفاض نسبة الديون واستمرار النمو.إلا أن محللين يقولون إن هناك تجاهلا لمشاكل اقتصادية كبرى مثل نظام المعاشات الذي أصبح من الصعب الوفاء بالتزاماته.وبلغ عدد الأحزاب المتنافسة في الانتخابات 25 حزبا، بخمسة آلاف مرشح يتنافسون على مائتي مقعد في مجلس النواب.