المدى

قبل عام إندلع الخلاف بين الرئيس التونسي قيس سعيد، وقوى سياسية ممثلة في البرلمان وعلى رأسها حركة "النهضة" الإسلامية، بعدما سحبت الحركة بفضل اغلبيتها البرلمانية الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ في تموز الماضي.

وقد أجبرت حركة "النهضة" في حزيران الماضي، رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، على تقديم استقالته بعد قرارها سحب الثقة منه، على خلفية شبهة تضارب مصالح، لا تزال موضوع تحقيق قضائي.

الدستور التونسي يمنح رئيس الجمهورية في مثل هذه الحالة صلاحية اختيار رئيس حكومة جديد فقرر الرئيس قيس سعيد تكليف هشام المشيشي، الذي كان وزيرا للداخلية، آنذاك لتشكيل حكومة جديدة.

بدأ بعد ذلك صراع على الصلاحيات، واتهم الرئيس التونسي قوى سياسية، في إشارة إلى حركة "النهضة"، وصفها بـ"اللوبيات" بحماية الفاسدين وتعطيل ملفات قضائية.

وقد تسبب الصراع السياسي في البرلمان والمشاحنات التي تحولت في بعض الأحيان إلى تبادل للعنف، في انقسام في الشارع التونسي، الذي بات يطالب جزء منه بحل البرلمان وإسقاط الحكومة.

هذا وشهدت المدن التونسية، أمس الأحد، الذي يصادف اليوم الوطني للاحتفال بالذكرى 64 لعيد الجمهورية، مظاهرات واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الوبائية التي تشهدها البلاد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحل البرلمان وإسقاط الحكومة، كما تم حرق ومهاجمة عدد من مقار حركة "النهضة"التي تمثل احدى تنظيمات الاخوان المسلمين.

وأدى انفجار الصراع السياسي واحتدام الاختلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، الذي انعكس على الشارع التونسي، إلى اتخاذ الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، طبقا للفصل 80 من الدستور التونسي.