 بغداد/المدى ـ وكالاتيجري رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم، مباحثات مع قيادات التحالف الكردستاني في زيارة سيقوم بها الى الاقليم.  حيث اكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء ان الزيارة تهدف الى اجراء مباحثات حول تشكيل الحكومة المقبلة، ومحاولة الخروج من الأزمة التي تسود المشهد العراقي منذ نهاية الانتخابات في السابع من آذار الماضي
 فيما تتواصل الاجتماعات بين ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث ابدى عدد من اعضاء الائتلافين ارتياحهم لسير المفاوضات، مؤكدين انها تسير في الطريق الصحيح، المستشار الاعلامي للسيد عمار الحكيم رئيس الائتلاف الوطني العراقي باسم العوادي رجح أن تجتمع قيادات الائتلافين الوطني العراقي ودولة القانون في مسعى يهدف لدفع المفاوضات الجارية للإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة. وقال باسم العوادي إن اليومين المقبلين قد يشهدان عقد اجتماع على مستوى قيادات الائتلافين يحضره رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري بهدف دفع المفاوضات بين الائتلافين إلى الإمام"، مشيرا إلى حصول جمود في المفاوضات خلال اليومين الماضيين. وأردف قائلا"لذا سيكون الاجتماع المرتقب مهما لإنهاء هذا الجمود ودفع المفاوضات قدما"، موضحا أن"الائتلافين انتهيا من تشكيل اللجان الاربع وتسمية أعضائها، وقد تباشر هذه اللجان بعملها خلال اليومين المقبلين. من جهته قال القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الاعرجي"ان الائتلافين الوطني ودولة القانون عازمان على انهاء تسمية مرشحهما لرئاسة الوزراء قبل انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان". واضاف الاعرجي:"ان جميع الاطراف في الائتلافين تسعى جاهدة لحسم امر مرشح رئاسة الحكومة المقبلة خلال الايام القليلة المقبلة".مشددا على ضرورة ان نكون مهيئين قبل دخولنا الى جلسة البرلمان لكي لا نفاجأ بامور من باقي القوائم الاخرى".  من جانبه صرح الامين العام لحزب الدعوة الاسلامي نوري المالكي ان الاجتماع الذي عقد بين حزبه وحزب الفضيلة قد بحث موضوع تسمية رئيس الوزراء المقبل والاطر السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة والحراك بين الكتل. وكان الاجتماع قد عقد امس الاول بين المكتب السياسي لحزب الدعوة برئاسة نوري المالكي ووفد من حزب الفضيلة يضم امينه العام هاشم الهاشمي والقيادي في الحزب حسن الشمري. وقال المالكي عقب الاجتماع ان المباحثات جرت في اجواء ودية وفي حوار مسؤول في الموضوعات التي تمت مناقشتها وكان هناك تطابق في وجهات النظر والاراء من منطلق الحرص على ضرورة حسم القضايا حتى تستكمل عملية الحضور في مجلس النواب بمرشح واحد لائتلافي (الوطني ودولة القانون) وضرورة استكمال عملية بناء الائتلافين في ائتلاف واحد وتثبيت اسم وعنوان واليات يتفق عليها حتى يكون هو الذي من حقه الدستوري ان يقدم مرشحا لمجلس النواب كما ناقشنا قضايا سياسية تتعلق ببناء الدولة ومستقبلها ومستقبل العلاقة بين الحزبين وكانت الاجواء ودية واخوية نتطلع من خلالها الى اننا سوف لن نسمح للمفاجآت ان تاخذ طريقها الى العملية السياسية انما وضعنا لكل الامور حساباتها التي تمنع عملية المفاجأة التي ربما تضر بالعملية السياسية.  الامين العام لحزب الفضيلة هاشم الهاشمي قال ان الاجتماع ياتي في سياق الحوارات المتبادلة بين حزب الفضيلة وبقية الكتل للوصول الى تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. وقال انهما بحثا الازمة التي تشهدها البلاد حاليا وسبب تأخر تشكيل الحكومة وتبادلنا الاراء مع رئيس الوزراء نوري المالكي ومع الاخوة في المكتب السياسي لحزب الدعوة في الاليات التي يمكن ان نطرحها مستقبلا لتفعيل التحالف الوطني وايضا في اختيار مرشح من التحالف الوطني لرئاسة الوزراء وكانت اراؤنا في كثير من جوانبها متطابقة.فيما اكد القاضي جعفر الموسوي القيادي في الائتلاف الوطني العراقي ان الائتلاف حسم امر توزيع اعضاء اللجنة الحوارية مع ائتلاف دولة القانون بين احزاب الائتلاف ولا خلاف على ذلك، مضيفا ان وجهات نظر متعددة كانت في هذا الصدد اذ رأى البعض ان توزع حسب المقاعد التي حصل عليها الحزب او التيار ورأى البعض ان يكون التوزيع حسب الاصوات التي حصل عليها الا ان الامر حسم اخيرا بالتوافق. واشار الموسوي في تصريح لـ (المدى) الى ان اعضاء اللجنة الحوارية المشتركة من الائتلاف الوطني عددهم 7 اشخاص، وان هذه اللجنة هي من اهم اللجان المشكلة بين الائتلافين الوطني العراقي ودولة القانون وهي من سيرشح رئيس الوزراء المقبل من خلال التصويت على المرشحين المطروحين من قبل الائتلافين والذي يفترض ان يحصل على 80% من اصوات اللجنة".من جانبه قال القيادي في الائتلاف الوطني عمار طعمة ان تمديد المباحثات بين الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون لعشرة أيام يأتي لغرض حسم اسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة وتحديد طبيعة العلاقة بين مرشح الرئاسة والائتلافين.وأوضح طعمة في تصريح لـ(المدى) انه تم إعداد أوراق عمل حول الشروط اللازم توفرها في المرشح لرئاسة مجلس الوزراء وطبيعة العلاقة التي ستكون بين رئيس الحكومة