 بغداد/ وكالات دعا وزير النقل عامر عبد الجبار الكويتيين الى فتح باب المفاوضات وحل هذه المشكلة العالقة بين البلدين، مؤكدًا أن الخطوط الجوية العراقية لن تتوقف عن العمل، مشيرًا الى أن الكويت استغلت عدم وجود تمثيل قانوني عراقي في المحاكم بالمستوى المطلوب. ودفع الخلاف بين الجانبين بشأن تعويضات الحرب، إضافة إلى ملاحقة الكويت للخطوط الجوية العراقية، الأخيرة إلى تخفيض رحلاتها إلى كل من بريطانيا والسويد، كما تسبب بعدم قدرتها على شراء طائرات جديدة.
ووفقًا لتصريح وزير النقل عامر عبد الجبار فان الكويت رفعت دعوى قضائية في بريطانيا، لاحتجاز طائرة الخطوط الجوية العراقية، ونجحت الكويت التي لجأت إلى القضاء في منع الخطوط الجوية العراقية من الطيران. وتابع عبد الجبار"لكننا فوجئنا عند الوصول الى لندن بوجود محاميين يطالبان بحجز الطائرة، وهذه المحاولة فشلت لان الطائرة غير مملوكة من قبل الخطوط الجوية العراقية ما أدى الى إقامة المحاميين دعوة لحجز الكابتن كفاح حسن مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، ومنعه من السفر حيث بقي الكابتن محجوزًا في بريطانيا، الا انه تم الإفراج عنه لاحقًا". وواصل الوزير فيما بعد: فوجئنا بان الكويتيين قاموا بإصدار حكم بمنع تجهيز طائراتنا بالوقود والغذاء والماء والخدمات الأرضية في لندن والسويد و ألمانيا، اذا استوجب الأمر، ما جعلنا نلغي رحلاتنا الى الدول المذكورة".وفقًا لكلام وزير النقل عامر عبد الجبار فإنه بسبب غزو النظام الصدامي الكويت تعرضت جميع الوزارات الكويتية الى السلب والنهب، ودمجت المؤسسات والوزارات الكويتية بمثيلاتها العراقية، ليس فقط وزارة المواصلات المتمثلة بالخطوط الجوية. واستولى النظام على 10 طائرات كويتية، وتسلمت الخطوط الجوية العراقية 10 طائرات كويتية. ولكن لم تستعملها تجاريًا، كان 4 منها في الموصل، فيما بعد قامت قوات التحالف بقصفها عندما دخلت لتحرير الكويت ودمرتها، و6 طائرات في إيران. كما كانت هناك محركات، إلا ان الخطوط الكويتية قامت بإرجاع الطائرات الموجودة في إيران، وأجرت عليها صيانة، حسب ادعائها، رغم انه لم تستعمل. وطالبت العراق بتسديد مبالغ الصيانة، وكذلك تسلّموا محركاتهم في عام 1999 وادعوا أنها غير صالحة، وطالبوا بتعويضات عنها، وأيضًا تعويضات عن توقف الطيران الكويتي أثناء الغزو. أما بخصوص الدعاوى القضائية وحصول الكويت على أوامر قضائية تقضي بدفع العراق تعويضات، قال وزير النقل"تقدمت الخطوط الجوية الكويتية بطلب تعويضات أسوة بالوزارات الكويتية وبالمواطنين الكويتيين، لكن صندوق التعويضات رفض طلب الخطوط الجوية الكويتية، ما جعلها تتجه إلى القضاء. وفي عام 2003 وقعت وثيقة بين الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العراقية للاتفاق على تسديد 150 مليون دولار، ورفض آنذاك بول بريمر، الحاكم المدني للعراق، دفع المبلغ. معتبرًا ان الكويت لا تستحق الحصول على 150 مليون دولار.ويشير الوزير الى أنه"لو دفع هذا المبلغ حينها لحسمت القضية"، الا ان الكويت لم تتوقف عن مطالبتها بتعويضات. وكسبت الكويت دعاوى قضائية تطالب بفوائد، بلغت مليار ومئتي مليون دولار. حيث ان الكويت حصلت على هذا الحكم لاستغلالها انشغال العراق بتغيير النظام، ومواجهة الإرهاب الذي حل في البلاد في السنوات الأخيرة.ولفت عبد الجبار قائلاً"استغلت الكويت عدم وجود تمثيل قانوني عراقي في المحاكم بالمستوى المطلوب، ما جعل المحكمة تكون أشبه بحكم الطرف الواحد، وهو الأمر الذي أكسب الكويت دعاواها القضائية للمطالبة بفوائد عالية".وحسب الأرقام الرسمية العراقية، وقعت اتفاقية في عام 2003 بين الخطوط الجوية العراقية والكويتية على دفع مبلغ 150 مليون دولار، الا ان الحاكم المدني للعراق آنذاك بول بريمر رفض منح الكويتيين المبلغ، معللاً عدم أحقية الكويت. ثم ربحت الكويت دعوى قضائية بدفع الخطوط الجوية العراقية مبلغا مقداره 500 مليون دولار، لكن الحكومة العراقية عرضت دفع مبلغ 300 مليون دولار، فرفضت الكويت ذلك.وبخصوص قرار الحكومة بحل شركة الخطوط الجوية العراقية للتخلص من الملاحقات القضائية ودفع تعويضات للكويت قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتية محمد البصيري"نحن لن نتنازل عن ديوننا، سواء صفيت أو لم تصف، وإذا صفيت فسنلاحق المسؤول عن تصفية الخطوط العراقية". وأضاف البصيري"نحن نعلم ان الخطوط العراقية هي شركة حكومية، وسنستمر في مطالباتنا وفي ملاحقاتنا القضائية والقانونية للحصول على حقنا الذي قررته المحاكم الدولية. من جهته، امتنع السفير الكويتي في العراق علي المؤمن عن التعليق عن الموضوع قائلا"مشكلة الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العراقية تخص وزارتي النقل في البلدين، ووزارة المواصلات الكويتية وحدها من تتولى التصريح بهذا الشأن".