بغداد/ المدى

كشفت هيئة الإعلام والاتصالات في المنطقة الجنوبية عن عقوبات صارمة تنتظر من يتعامل ويبيع شريحات الهاتف النقال دون مستمسكات.

وقال مدير الهيئة صفاء صالح مهدي في تصريحات صحفية، تابعتها (المدى)، ان "الإجراءات التي اتخذتها هيئة الإعلام والاتصالات وشركات الهواتف منذ عام 2017 تحول دون إطلاق خدمة اي شريحة إذا لم يتم توثيقها الكترونيا عند وكيل البيع مع اخذ صورة حية للمستخدم، حيث لا يكفي جلب صورة شخصية".

ولفت الى ان "الآلية التي وضعت في التعديل القانوني الذي حصل عام 2019 تتضمن شروطا بالغة الصعوبة للحيلولة دون بيع الشرائح دون مستمسكات، وتتضمن تلك الالية قيام الوكيل بشراء مجموعة شرائح من شركة الاتصالات تكون غير مفعلة، ولا يتم تفعيلها دون اخذ صورة حية وبصمة المشتري من خلال جهاز التوثيق، وقد تحقق ذلك في المناطق الجنوبية، حيث ان هيئة الإعلام تبحث ولو على شريحة واحدة دون مستمسكات تستخدم في المناطق الجنوبية، كما تم السيطرة على الموضوع في العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى، ولكن مما يؤسف له وجود بعض منافذ البيع غير الرسمي في المحافظات الشمالية حيث تقوم الهيئة بين فترة وأخرى بإرسال وفد الى كل محافظات البلاد للتحقق من منافذ البيع". وفق قوله.

وحول الآثار المترتبة على الشركات التي تسمح بذلك؟ اوضح مدير هيئة الاعلام والاتصالات في المنطقة الجنوبية، أن "الشركة لا تتحمل المسؤولية لأن الوكيل هو من يقوم بعملية بيع تلك الشرائح وهو من يأتي بصور حية ومستمسكات وما شابه ذلك، ومما يؤسف له تسابق المواطنين على تلك الشرائح، مع ان غرامة الشريحة الواحدة على وكيل البيع تصل الى 3 ملايين دينار وسحب الوكالة والسجن في حال كان عدد الشرائح كبيرا، حيث ان الشخص الذي يستخدم شريحة غير قانونية يعرض نفسه لمخاطر كبيرة أما الوكيل فإنه قد يزور وثائق لأشخاص ابرياء من اجل تسجيل بعض الشرائح".

وشهدت الفترة الماضية تسجيل حالات ابتزاز وتهديد من شرائح دون مستمسكات.