 بغداد/ المدى أثار قرار اللجنة المكلفة بإزالة التجاوزات على الأنبوب النفطي في منطقة الزعفرانية مخاوف بعض السياسيين من أن يتم توسيع الدائرة لتشمل متجاوزين آخرين على أراضي الدولة في العاصمة بغداد، وفي الوقت الذي طالب فيه عضو التحالف الكردستاني بتشكيل لجنة لتعويض المتضررين قبل رفع التجاوزات،
 طالب عضو في ائتلاف دولة القانون بتأجيل القرار ريثما يتسنى وضع حلول بديلة، فيما طالب قيادي بالعراقية برفع التجاوزات بالقوة وعدم مكافأة من أساء وتجاوز على أملاك الدولة. وكانت وزارة الداخلية قد شكلت لجنة أمنية وفنية مشتركة مع وزارتي الدفاع والنفط والدوائر الخدمية والمحلية لرفع تجاوزات المواطنين السكنية التي شيدت في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد على أنبوب للنفط يقع جزء منه في تلك المنطقة.من جانبه رفض عضو ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر رفع التجاوزات في الوقت الحالي بدون وضع حلول آنية، مطالبا بتشكيل لجنة من وزارات عدة لحل مشاكل المتجاوزين على أراضي الدولة.ويقول الشابندر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن"علينا تشكيل لجنة مكونة من عدد من الوزارات تضع على عاتقها وضع حلول للذين ستتم إزالة منازلهم"، منتقدا ما يجري الآن من رفع التجاوزات من دون إيجاد حلول بديلة.فيما طالبت القائمة العراقية بتطبيق القانون وازالة التجاوزات حيث اكد عضو القائمة جمال البطيخ في تصريح صحفي إنه يطالب بإزالة هذه التجاوزات ولو بالقوة، رافضا مكافأة المتجاوزين على سيادة القانون.ويبدي عضو العراقية استغرابه من منح الحكومة مبالغ مالية للمتجاوزين، متسائلا"كيف تتم مكافأة المسيء من خلال منحه مبالغ مالية وقطع أراض، وفي الوقت نفسه لا تتم مكافأة الذي التزم بالقانون ولم يتجاوز على أملاك الدولة؟"، حسب تعبيره.الى ذلك رفضت العائلات مبالغ التعويض مؤكدة انها غير كافية لاجرة العمال اذا ارادت بناء وحدات سكنية اخرى. ويبلغ عدد العائلات حوالي الاربعمئة. اذ قال اياد عبد الحسين محمد"كنا لاجئين في سوريا، وقالوا لنا عودوا وسوف نساعدكم في ايجاد سكن ملائم وآمن، وها نحن اليوم في سكن وضيع، ولا يتركوننا بحالنا".واضاف"اذا كانوا لا يريدوننا في البلد فليرسلونا الى بلد آخر (...) ليس لدينا في هذا العراق متر واحد من الارض".rnتفاصيل ص2