لهيب توما ميخامفهوم الخصخصة:تعني الخصخصة privatization  تحويل ملكية مشاريع الاعمال من الحكومة الى الملكية الخاصة. ويمكن ان يتضمن ذلك لامركزية الصناعة او التحول عن تأميمها وقد يمتد الى السماح للقطاع بتوفير خدمات كانت سابقا ذات صفة حكومية، وتتم عملية تحويل الملكية العامة الى القطاع الخاص باشكال متعددة من بينها :
أ‌- بيع الشركات الحكومية كاملة للجمهور، وبخاصة للعاملين في هذه الشركات.ب‌- التأجير الطويل الأجل للأصول التي تملكها الحكومة للقطاع الخاص، وفقا لشروط مناسبة تحقق المصلحة للاقتصاد الوطني وللجمهور.ت‌- طرح الخدمات الحكومية على القطاع الخاص للتعاقد على ادارتها مع الالتزام بالشروط المناسبة لحماية المستهلك.ث‌- تصفية الوحدات (2)الحكومية التي يثبت عدم صلاحيتها او قدرتها على الاستمرار لعدم توفير الجدوى الاقتصادية في استثمارها بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بها والتي يدفعها في النهاية المواطنون جميعهم.وتلجأ الحكومات الى عملية الخصخصة لأسباب متباينة، لكن هناك ثمة سببين رئيسيين: الاول هو تقليص حجم القطاع الحكومي، سعيا وراء تحقيق كفاءة اقتصادية اكبر، والثاني هو لغرض جمع ايرادات نقدية. وقد احتسبت عملية الخصخصة في المملكة المتحدة باعتبارها إنفاق سالب اكثر مما هي لتمويل الانفاق (اي بديلا عن تمويل الانفاق العام) ، إلا انه بمرور الزمن طور صندوق النقد الدولي التسهيلات التي يقدمها الى البلدان الاعضاء وازداد اهتمامه بالسياسات الاقتصادية ذات الآجل الطويل، وبذلك اصبحت القضايا التي يهتم بها الصندوق تتداخل مع مجال عمل البنك الدولي من حيث اهدافها ومضمونها وكذلك من ناحية الشروط التي يفترض ان يلتزم بها البلد المستفيد من المساعدة .مما سبق يتضح أن الخصخصة ليست هدفاَ في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لزيادة كفاءة الأداء للاقتصاد الوطني بما يكفل زيادة الإنتاج والإنتاجية، كما أنها لا تعني إطلاقا إلغاء وظيفة الدولة الاقتصادية ومسؤولياتها الاجتماعية، بل دورها مستمر في تقديم الخدمات الاجتماعية مثل (التعليم والصحة والضمان الاجتماعي).وهكذا يمكننا عرض تعريف الخصخصة من وجهة نظر بعض الاقتصاديين على النحو التالي(7): الخصخصة هي عملية الانتقال من آلية الاقتصاد المركزي إلى آلية الاقتصاد الحر في إنتاج السلع والخدمات، أي هي العملية التي يتم بموجبها حلول القطاع الخاص محل القطاع العام في ممارسة النشاط الاقتصادي المنتج للسلع والخدمات، وهناك من ذهب إلى تعريفها من وجهة نظر سياسية من خلال الدور الذي تقوم به الدولة، ودعا إلى إنهاء هذا الدور المركزي والمحوري للحكومة، مقابل إعطاء هذا الدور إلى القطاع الخاص. وهناك من ذهب إلى تعريفها اجتماعياً بأنها إعادة حقوق الملكية بجميع أوجهها من الدولة إلى المجتمع باعتباره صاحب هذه الحقوق أولاً، والمنتفع منها ثانياً، وهذا فيه إنهاء وتحويل للأصول الإنتاجية وما تنطوي عليه من سلطات إلى يد الفرد بعد أن كانت في يد الدولة، أي تحويل ملكية المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة (جزئياً أو كلياً) إلى ملكية خاصة. وفي تعريف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للخصخصة يشير إلى أنها جزء من عملية الإصلاحات الهيكلية في البنيان الاقتصادي وتتضمن إعادة تحديد دور الدولة والتخلي عن الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها. rnأسباب الخصخصة:تعددت الدول التي تبنت برامج الخصخصة فهل كانت الاسباب واحدة في كل تلك الدول؟ والجواب قطعا سيكون بالنفي، فالاسباب التي تقف وراء الخصخصة في بريطانيا هي غيرها في الدول الاسيوية وغيرها في الدول النامية. وعلى العموم نستطيع ان نقسم اسباب الخصخصة الى نوعين من الاسباب الرئيسة هي: 1- الاسباب الاقتصادية للخصخصة وتضم مايلي:   أ- خفض الإنفاق الحكومي: يعد الهدف من خفض الإنفاق الحكومي أحد المتطلبات الأساسية لهيكلية الاقتصاد في المدى البعيد، وتنبع أهمية خفض الإنفاق الحكومي، من أن معظم الدول النامية تعاني عجزاً في ميزانها التجاري وفي ميزان مدفوعاتها، ما أدى إلى تفاقم الديون الخارجية بوتيرة متزايدة، وفي مثل هذه الحالة فإن تبرير عملية الخصخصة بخفض الإنفاق الحكومي يعد مقبولاً، كذلك فإن الإيرادات العامة في الدول منخفضة الدخل غير مناسبة من الناحية الهيكلية لمقابلة احتياجات التنمية، وبما أن مصادر التمويل الخارجية قد جفت وأصبح العجز في الميزانية غير محتمل، فإنه على الدولة وضع أولوياتها بصورة صحيحة والحد من الإنفاق على المجالات التي لا يعد وجودها فيها ضرورياٍ، وبدلاً من أداء أشياء عدة بكفاءة منخفضة فإنه على الدولة الاتجاه نحو عمل نشاط محدد بكفاءة عالية. ب- زيادة الكفاءة الاقتصادية:  (3)يعد رفع الكفاءة الاقتصادية عن طريق خصخصة مؤسسات القطاع العام، الهدف الأساسي لبرامج الإصلاح، هذا وإن الكفاءة الاقتصادية تتكون من الكفاءة الإنتاجية وكفاءة عملية الخصخصة، وتتحقق كفاءة تخصيص الموارد عندما تعكس الأسعار النسبية للموارد قيمتها الحقيقية، أو قيمة الندرة لتلك الموارد أو قيمة الفرص البديلة لها، ويعتمد هدف الكفاءة الإنتاجية على مقدرة المؤسسات على إنتاج الكمية نفسها بأدنى حد ممكن من التكاليف، أو بإنتاج كمية أكبر من