حوار/ المدى الاقتصاديالاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والظواهر السلبية التي طفت على السطح وآليات التحول الاقتصادي الأمثل من الاقتصاد المركزي الذي يهيمن عليه النشاط الحكومي إلى فضاءات اقتصاد السوق، وطبيعة النشاط المصرفي بشقيه الحكومي والخاص كانت مثار بحث مع الخبير الاقتصادي أبو طالب الهاشمي في حوار انفتح الى مديات أوسع هي بمثابة هاجس الفرد العراقي بضوء معطيات الواقع الاقتصادي الحالي.
* كيف تنظرون إلى الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني؟- ما زال الاقتصاد العراقي يعاني من اختلالات وبنيوية كثيرة، وكذلك ما زال يعتمد على سن قانون الموازنة ولكم في العامين الآخرين بدأت بوادر تشكيل ستراتيجية جديدة، وبقناعتي لم تنته صياغتها ، حيث ما زال النظام الاقتصادي يعاني من اعتماده المفرط على النفط، ويطلق عليه اقتصاداً ريعياً أحادي الجانب. وبعد عام 2003 قرأت بشكل جيد ظاهرة الإغراق السلعي التي أثرت على بنية القطاع الإنتاجي الذي هو بالأساس ضعيف ويعاني من تراجع كبير وخطير. أما القطاع الصناعي الذي يمثل احد أهم أركان القطاع الإنتاجي فهو ضعيف جداً وغير قادر على توفير السلع المطلوبة ، وأصبحت الكلف الإنتاجية عالية جداً ولا يمكن أن تدخل حلبة المنافسة مع السلع المستوردة وكانت الوصفة أن تتجه الحكومة إلى خصخصة اغلب هذا القطاع، فلم يتحقق ذلك وكانت الخطوات بهذا الاتجاه بسيطة وخجولة في ظل عدم اتجاه الحكومة أيضاً إلى دعم القطاع الخاص الذي ما زال ضعيف المشاركة بسبب عدم وجود الدعم الكافي القادر على جعله كذلك زمام المبادأة، ومن هنا ظهر التناقض بين حيثيات الأمور وإجراءات الحكومات المتعاقبة، فما زال لقطاع اليوم مهيمن في ظل الخسار دون القطاع الخاص.rn* ما السبيل إلى تفعيل دور القطاع الخاص؟- يفترض أن يصار إلى تقييم الشركات الخاصة، إذ أن التضخم أثر على قطاعات الاقتصاد كافة، حتى على مقدار رساميل هذه الشركات فلا بد من إعادة تقييم رساميل الشركات الخاصة بالتنسيق مع دائرة سجل الشركات في وزارة التجارة فضلاً على تقييم جدواها الاقتصادية أيضاً وعلاقتها بالممولين.وللقطاع المصرفي دور في النهوض بالقطاع الخاص المعتمدة على سياسة تمويلية لشركات القطاع الخاص والدخول في عمليات الاستثمار ، وكذلك يجب فتح الاعتمادات المصرفية مع البنوك العربية والاجنبية، وهنالك دور آخر هو اسناد ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ شكلت بعض المصارف شركة مساهمة تدعم توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خمسة آلاف دولار إلى 250 ألف دولار وبشروط ميسرة ولقد حصلت هذه الشركة التي يطلق عليها (شركة الكفالات المصرفية) على منح أجنبية لاسناد دورها في توفير الأموال لهذه المشاريع.وكذلك ومن أجل تفعيل دور القطاع الخاص هناك حاجة إلى تشكيل محاكم تجارية واقتصادية متخصصة نوعية لمعالجة المشكلات والمعوقات والخلافات، وكذلك التعجيل في سن بعض التشريعات كقانون التجارة والصيرفة الالكترونية ونظام التوقيع الالكتروني وإعادة النظر في قانون المصارف.rn* هل إن البيئة الاستثمارية في العراق واعدة، وما انعكاسات المؤتمرات الاستثمارية على الأرض؟ـ المؤتمرات التي عقدت خلال الربع الأخير من العام الماضي 2009 في عواصم بلدان مهمة مفيدة وإيجابية،فهناك وعود استثمارية بضوء الفرص المتاحة التي عرضت اثناء هذه المؤتمرات ولولا تداعيات الوضع الامني وعدم تكامل الأطر التنظيمية والتشريعية، لجرى تنفيذ هذه الالتزامات والوعود الاستثمارية بشكل سريع إلا أنها لم تنفذ بالكامل إلا بقدر محدود على الرغم من تشكيل حيثية الاستثمار والتعديلات التي أجريت على القانون رقم 13 لسنة 2006، هذا فضلاً عن عدم توفر مستلزمات جذب المستثمر الأجنبي كالشفافية في المعلومات والبدائل المتاحة على ضوء الخريطة الاستثمارية لتحقيق مبدأ النافذة الواحدة. rn* كيف تنظرون الى السياسة النقدية، وهل هي بحاجة الى التحديث حالياً؟- سارت السياسة النقدية على وفق ثلاثة محاور أولهما خفض التضخم، حيث انخفضت مستوياته بشكل عملي ومتصل، وثانيهما تتعلق بإنشاء المزاد اليومي لبيع العملة الأجنبية الذي حقق استقراراً جيداً ومستمراً لأسعار صرف الدينار العراقي سعياً للقضاء على ظاهرة الدولرة واستعادة الثقة بالعملة المحلية.وكذلك توفير العملات الأجنبية في ما يخص التحويلات الخارجية ولكن من المفروض أن يكون التحول متوازناً مع عمليات تدفق السلع والخدمات.وكذلك فأن البنك المركزي العراقي سن قانوناً لعملية غسيل الأموال لكن هنالك عملية تدفق النقد الاجنبي إلى خارج العراق عن طريق بعض مكاتب الصيرفة حيث انتهج البنك المركزي نهجاً لتسهيل الشركات المالية المساهمة وتمكين أجهزة البنك من مراقبتها وهذه خطوة مهمة لرقابة التحويلات الخارجية.وفي ما يخص أسعار الفائدة فأن البنك المركزي خفضها تدريجياً لتسهيل مشاركة المصارف في التنمية والتحويل العام للشركات الخاصة وما زال البنك المركزي بصدد دراسة تخفيض آخر  لأسعار الفائدة ومن ضمنها تقليل مدة الاستثمار الليلي وكذلك التأثير على حوالات الخزينة وبحدود 5%.وأن استقلالية البنك المركزي ساهمت بعدم تحويل العجز العام للموازنة العامة للدولة، ولم يخضع البنك للضغوطات السياسية، وأرى أن موقفه يعد سليماً، وإذا ما اجرينا مقارنة مع أزمة اليونان المالية التي تعد بتقديري أزمة ع