بغداد  / وكالاتنفت الحكومة المنتهية ولايتها الشائعات التي اطلقت السبت الماضي عبر عدد من وسائل الاعلام  عن عزمها الغاء  ثلاثة اصفار من العملة المالية المحلية  خلال الفترة المقبلة بهدف تقليل التضخم المالي،فيما وصف  خبير اقتصادي عراقي الوضع الاقتصادي في البــلاد (بغير المتوازن) كونه قد سبب فجوة كبيرة بين العراقيين  .
وذكر المستشار في الحكومة احمد الشيحاني لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) أن " رفع الاصفار من العملة العراقية المحلية لايمكن في الوقت الحاضر بسبب عدم استقرار السوق العراقي وتأثره بالمتغيرات السياسية والامنية التي تحدث في البــلاد". وأضاف: " كانت للحكومة خطـة في وقت سابق برفع ثلاثة اصفار عن العملة المحلية غير أن الامر عطل بعد ان وجدنا ان هذا سيسهم بإرباك الوضع الاقتصادي فــي  العراق " . وأشار إلى أن " مثل هذه الاجراءات تحتاج إلى وضع سياسي مستقر وهذا الامر ليس متوفراً في الوقت الحاضر بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة " . واوضح: " قدمنا  مبررات منطقية بشأن تأجيل تغيير العملة العراقية في هذا الوقت كان ابرزها ان هذا الموضوع سيسهم في ابعاد الشركات الاستثمارية العالمية عن الاستثمار في البــلاد". وشدد الشيحاني على ضرروة ان "تفعل الحكومة دورها في تغير العملة المحلية واضافة العملة المعدنية اليها قائلاً: " يقع على الحكومة المقبلة دور مهم ورئيس في معالجة التضخم المالي الذي تشهده السوق المالية العراقية من خلال اجراء بعض التغيرات على العملة المحلية "  . وكانت شائعات قد اكدت مؤخراً أن الحكومة العراقية  تعتزم رفع ثلاثة أصفار من العملة المحلية وإضافة  اللغة الكردية عليها بهدف تقليل التضخم المالي الذي تعاني منه السوق العراقية. يذكر ان العملة المحلية تغيرت لمرات عدة كان اخرها  في عام 2004 عندما قام مجلس الحكم السابق باستبدالها عن العملة السابقة التي كانت ترمز للنظام السابق . من جهته وصف  خبير اقتصادي عراقي الوضع الاقتصادي في البــلاد (بغير المتوازن) كونه قد سبب فجوة كبيرة بين العراقيين خاصة في آلية توزيع الرواتب وامتيازات التعيين الحكومية.وقال علي كه جي لـ (آكانيوز) أن " الوضع الاقتصادي في العراق سيئ للغاية كونه يشهد توترات عدة الأمر الذي يجعله بارتباك دائم خلق على اثره فجوة كبيرة في المجتمع وألغيت الشريحة الوسطى منه: " واضاف "الغريب في الواقع الاقتصادي العراقي أن ذوي الدخل المحدود يعانون من مشاكل اقتصادية عدة ابرزها عدم تنظيم دخلهم الشهري كما حال الدول الاخرى  "وأوضح  أن " المشكلة الاكثر تعقيداً التي ستواجه الحكومة العراقية المقبلة هي اعادة النظر بشكل جدي في الآلية المتبعة بتوزيع رواتب الموظفين ويبدو ان المهمة ليست سهلة كونها ترسخت طوال السنوات الماضية  " واوضح كه جي ان" نظام توزيع الرواتب غير عادل اطلاقاً في البــلاد وهو يخضع إلى امتيازات غير مدروسة بين الموظفين ويخلق فوارق اقتصادية كبيرة " ويشهد الاقتصاد العراقي توترات عدة بسبب التأثيرات السياسية والأمنية التي تشهدها البــلاد وكانت اللجنة العليا للتخفيف من الفقر، قد كشفت  في احدى تقاريرها الاسبوع الفائت  عن وجود أكثر من ستة ملايين عراقي يعيشون تحت مستوى خط الفقر بالاعتماد على بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة التي قدرت كلفة الاحتياجات الغذائية الأساسية للفرد الواحد بـ 34250 ديناراً (نحو 29 دولاراً) شهريا. وتشكلت اللجنة العليا لستراتيجية التخفيف من الفقر في ضوء اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والبنك الدولي عام  2007،  بدعم من رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي وضمت عددا من عضوات مجلس النواب وممثلي الوزارات والجامعات وحكومة إقليم كردستان، لتوفير قاعدة بيانات ومؤشرات إحصائية بشأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعراقيين.