بغداد/ المدى

حذر مركز جنيف الدولي للعدالة، اليوم الخميس، من أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ستخسر الاعتراف الدولي بها بسبب عدم قدرتها على العمل بحرية ودون ضغوط سياسية، منتقداً قرار مجلس النواب المتعلق بالمفوضية.

وقال المركز في بيان تابعته (المدى)، إن مفوضية حقوق الإنسان “قد تفقد الاعتراف الدولي الذي حصلت عليه في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بسبب اختلال واضح في استقلاليتها واحتمال شل قدرتها على العمل بحرية وفاعلية”.

وأشار إلى أن المفوضية “قبل أقل من شهر حصلت على التصنيف (A) في عضوية لجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف والذي يمنحها أيضا صفة المراقب في اجتماعات الأمم المتحدة”.

وذكر المركز “ففي الكتاب المؤرخ في 25/7/2021 يمنع حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب مجلس المفوضية من ممارسة أية أعمال إدارية أو مالية، ويقرر تحويل إدارتها إلى لجنة مشكلة من مجلس النواب، وهو ما يؤكد استمرار التدخل في عمل المفوضية”.

واعتبر مركز جنيف أن ما تضمنه كتاب الكعبي “يقوض تماما استقلالية المفوضية وقد يطيح بعضويتها في المؤسسة الدولية، فهو يخل بما يجب أن تكون عليه من استقلال قانوني وإداري وسياسي ومالي، ويجعلها غير قادرة على الوفاء بالحد الأدنى من الامتثال المطلوب لقواعد باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهو الشرط الرئيس للعضوية”.

ولفت الى ان “السلطات العراقية قد عدت حصول المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق على التصنيف (A) إنجازا كبيرة ومهما، إلا أن هذه الجهات لم تصدر لحد الآن أي رد واضح على ما جاء في الكتاب الصادر من حسن الكعبي”.

وختم المركز الدولي بالقول “وحيث أن العضوية تمنح فقط للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تثبت تمتعها باستقلالية فعلية، إداريا وماليا، وفي تنفيذ نشاطاتها المتعلقة بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، فأن تنفيذ هذا القرار يجعل من تلك الاستقلالية أمرا غير قابل للتحقق وهو ما قد يؤدي حتما إلى سحب العضوية أو إيقافها”.