 محمد علوان جبرتعد دائرة رعاية القاصرين من الدوائر التي لها مساس مباشر بما يتعلق بحقوق القاصرين،  فهي الولي اوالقيم الذي لايمكن التصرف بمال القاصر الا بموافقة منها ،  لذا فان اهميتها تعد انسانية ولها مساس بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للقاصر والوصي على حد سواء.
وعلى ضوء هذه الاهمية ،  انبثقت دوائر رعاية القاصرين التي توزعت في بغداد بشطريها الكرخ والرصافة وكذلك في عموم محافظات الوطن ، وترتبط كل هذه الدوائر بالمركز العام لرعاية القاصرين المرتبط بوزارة العدل.وكل دائرة فيها مدير قانوني يمثل الدائرة القانونية وفيها خبراء وباحثين اجتماعيين، واليها يقدم الوصي او الوصية  طلبه للحصول على الموافقة من عدمها،  حيث تبدأ الدائرة باستنفار حلقاتها واقسامها الادارية والبحثية لدراسة الجدوى من عملية البيع والشراء ومدى تحقق الفائدة او المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للقاصرين وبعد التأكد من تحقق المصلحة حينها تصدر الموافقة التي يجب ان تصادق من قبل المدعي العام في محكمة البداءة. كل هذه الاجراءات التي تقدمها دوائر رعاية القاصرين بالشراكة مع الوصي او الوصية حيث تقوم بتحمل الرسوم ومرافقة لجان الكشف.سقت هذ المقدمة التفصيلية لاليات اصدار الموافقات الخاصة من دوائر القاصرين والتي تقوم عليها كل معاملات البيع والشراء للعقارات والاموال التي تعود ملكيتها للقاصرين.. وهذا ماكان معمولا به منذ زمن طويل،  حيث تتحمل الدائرة الفرعية المسؤولية القانونية في كل موافقة تصدر منها... لكننا -ولااعلم لماذا-  فوجئنا بالتعميم الصادر من مكتب المدير العام لدائرة رعاية القاصرين العامة في وزارة العدل ، تقضي بان ترسل المعاملات اليها لكي تقوم هي  بالموافقة عليها  ،   وهذا الامر يحمل المواطن -  من سكنة بغداد -  الكثير من العبء ،  فكيف يكون حجم العبء الذي يتحمله المواطن من سكنة المحافظات ..  لااريد ان اقول عبء الوصول الى بغداد ، ولكن عبء وصوله الى مكان الوزارة  حيث انها تشغل مكانا محاطا بالجدران الاسمنتية و حالما تدخل تواجهك المتاهة حيث الطرق الضيقة والابواب التي تؤدي الى ابواب، تقطع انفاس من  يدخل اليها  ناهيك عن القسم القانوني الذي اوكل اليه دراسة الطلبات ، فهو قسم لايزيد موظفيه عن عشرة خبراء او اقل ،  هؤلاء تقع على عاتقهم دراسة الاضابير المرسلة اليهم من الفروع  وتدقيقها من الفها الى يائها، الامر الذي لم تستطع هذه الدائرة من استيعاب اعداد المعاملات المتزايدة مما جعلهم يعطون مواعيد تصل الى عشرة ايام او اكثر،  وهذا يعني ان على المواطن ان يعود مرة اخرى الى مراجعة الوزارة ودخول المتاهة مرة اخرى ، واذا تبين ان هناك نقصا  في توقيع او في ختم ما ،فهذا يعني اعادة المعاملة الى الدائرة ومن ثم اعادة الرحلة المكوكية بين المحافظات وبغداد.    اتسائل ومعي الاف المراجعين في بغداد وباقي محافظات الوطن ،   لماذا هذه الاضافة في الحلقات الروتينية التي تزيد من عناء المواطن الذي هو متعب اصلا....؟    ثم ماالفارق بين القسم القانوني في  الوزارة وبين المدراء القانونيين في دوائر رعاية القاصرين ،  علما ان اغلب موظفي القسم القانوني في الوزارة كانوا مدراء فروع يتم الاستعانة بهم في اشغال اى نقص في الفروع . ثم هل يعني هذا الاجراء ازمة عدم ثقة بين المركز والفروع ، اعتقد ان هناك حلولا اخرى يمكن اتباعها بدلا من تحميل المواطن تبعات ازمات لاعلاقة له بها من بعيد او قريب  .    لقد استبشرنا خيرا بالتغيير ،  لكن المواطن البسيط لم يلمس بوادره، ومنها زيادة الحلقات الروتينية وتفشي اسوء اشكال البيروقراطية في اغلب دوائر القطاع العام التي وجدت من اجل خدمة المواطن وتسهيل شؤونه  .