بابل/ اقبال محمدتظاهر العشرات من اعضاء المجالس المحلية لاقضية ونواحي المحافظة امام مجاس المحافظة امس مطالبين بصرف مستحقاتهم التقاعدية أسوة بأعضاء مجالس المحافظات وفق قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لسنة 2008.
 واتهم المتظاهرون مجلس المحافظة بعرقلة تسيير معاملاتهم التقاعدية ومحاولة تسويفها من دون معرفة الاسباب داعين الى الاسراع بترويج معاملاتهم وصرف مستحقاتهم المالية التي اقرها لهم البرلمان السابق. وأشار عطا الله جاسم حسن عضو المجلس البلدي لناحية أبي غرق الى ان مجلس المحافظة عطل ترويج المعاملات رغم مرور فترة طويلة على تسليم المستمسكات الرسمية والمطالبة بتذليل العقبات التي تحول دون ذلك. وقال رعد جابر الحسيني عضو مجلس بلدية الحلة لـ (المدى) امس: أن القانون واضح وصريح وصدرت تعليمات بذلك الأ ان مجلس المحافظة ليست لديه النية في تطبيقها وهدد المتظاهرون بالأعتصام لحين تلبية مطاليبهم التي وصفوها بالقانونية والمشروعة"مشيرا الى ان المجالس المحلية تعد اولى التشكيلات التي خدمت المواطن بعد سقوط النظام في الوقت الذي لاتوجد مجلس للمحافظة او البرلمان. من جهته كشف عضو في مجلس المحافظة رفض الكشف عن اسمه أن المجلس قرر رفع كتاب الى مجلس الوزراء لأيضاح الفقرة (2) من المادة/ ثانياً المتعلقة بالمستحقات المالية التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية ضمن قانون مجالس المحافظات المعدل الذي طالبت جهات قانونية في وقت سابق بأجراء تعديلات على بعض موارده وفقراته خلال مؤتمر نظم الشهر الماضي في منتجع بابل لوجود ثغرات قانونية في تفسير بعض فقراته.