أعلنت محافظة واسط،  امس الأربعاء، عن رغبتها باستيراد مفردات البطاقة التموينية وتوزيعها على العوائل، مطالبة بتحويل ميزانية البطاقة إليها إضافة إلى منحها تلك الصلاحيات، فيما أكدت أنها ستتحمل المسؤولية في حال الفشل.

وقال أمين سر مجلس المحافظة غضنفر البطيخ في حديث لــ"السومرية نيوز"، إن "المجلس على استعداد تام لتحمل مسؤولية استيراد وتوزيع مفردات البطاقة التموينية ضمن سلة غذائية متكاملة على عوائل المحافظة"، مطالبا الحكومة بـ"تحويل ميزانية البطاقة التموينية المخصصة للمحافظة مع منحها  الصلاحيات كافة للتعاقد مع الشركات لاستيراد وتوزيع مفرداتها".

وأوضح أمين سر مجلس محافظة واسط أن "المطالبة تأتي انسجاما مع احد المقترحات الثلاثة التي أطلقها مجلس الوزراء، ومنها تحويل مسؤولية توزيع مفردات البطاقة التموينية للمحافظات"، مؤكدا ان "المحافظة ستتحمل المسؤولية في حال فشلت بهذه المهمة".

وأشار البطيخ الى أن "المحافظة ترغب بان تكون نموذجاً للمحافظات الأخرى في عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية"، لافتا الى أنها "في حال نجاحها فان الفكرة يمكن أن تعمم على بقية المحافظات".

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والأربعين التي عقدت، في (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد، الأمر الذي لاقى سلسلة ردود أفعال معارضة، ليعود ويعلن التراجع عن القرار الأحد الماضي، والعمل على إجراء استفتاء شعبي بخصوص الموضوع.

يذكر أن عدداً من الشركات تقدمت بطلبات الى مجلس محافظة واسط خلال عام 2011 الماضي لاستيراد مفردات البطاقة التموينية بأسعار تنافسية وبكلفة اقل من وزارة التجارة.

وكانت وزارة التجارة  قد طالبت  امس بتخصيص نحو (6,5) مليار دينار لتغطية البطاقة التموينية ، لـ 33 مليون حسب احصائياتها لعدد سكان العراق ، فيما تؤكد وزارة التخطيط ان عدد السكان 31 مليون نسمة .

وقال مقرر اللجنة الاقتصادية البرلمانية  في بيان صحفي: إن وزير التجارة خير الله حسن بابكر طالب بتخصيص (6,5) مليار دينار للبطاقة التموينية ، تتمثل بتوفير المفردات الخمس للبطاقة ، وتوزيع البديل النقدي للمواطنين الذين أيدوا قرار إلغاء البطاقة.

وأضاف خليل ، إن بيانات وزارتي التجارة والتخطيط بشأن عدد سكان العراق ، فالتجارة احتسبت التخصيصات التي تريدها للتموينية وفق 33 مليون نسمة ، والتخطيط تقول أن العراق 31 ملبون نسمة.

وأوضح : إن اللجنة الاقتصادية طالبت وزارة التخطيط بإجراء التعداد العام للسكان لتقديم البيانات الحقيقة بعدد السكان وعليه تحتسب التخصيصات.

ولفت مقرر اللجنة إلى أن "بابكر" عرض معاناة وزارته بتأخر وصول التخصيصات في توقيتاتها المناسبة من قبل وزير المالية رافع العيساوي ، ما يؤخر طرح مناقصات وعروض مفردات البطاقة التموينية وتوفيرها للمواطن.

وكشفت اللجنة الاقتصادية البرلمانية عن استبيانات اظهرت بعضها أن (74%) من المواطنين راغبين باستمرار البطاقة التموينية، فيما اظهرت استبيانات أخرى أن (69%)يفضلون البدل النقدي عن هذه المفردات.