حسن علي كرمكشف وزير التجارة العراقي الذي يزور الكويت اخيراً الى جريدة «الجريدة» حول ملابسات النزاع بين الخطوط الجوية الكويتية ونظيرتها الخطوط الجوية العراقية انه في اثناء اللقاء الذي جرى بين سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والرئيس العراقي جلال طالباني
لمس الجميع من قبل سمو الأمير حرصه على حل هذه المسألة حتى لا تكون سبباً لتعكير صفو العلاقات وقد أجاب مشكوراً على دفع 300 مليون دولار بدلاً من 500 مليون، ونجحت الحكومة العراقية في الحصول على موافقة من البرلمان العراقي على رصد المبلغ ضمن ميزانية اضافية على ميزانية الدولة. الا ان مجلس الأمة الكويتي رفض ذلك..!!النزاع بين الخطوط الجوية الكويتية والخطوط العراقية على خلفية مطالبات مالية تدعيها الأولى على الأخيرة من جراء الاضرار والخسائر التي اصابت طائراتها ابان الغزو العراقي للكويت يأتي ضمن سلسلة مشاكل اوجدها الغزو الغاشم وما زالت تداعياتها مستمرة، ولا يبدو في وقت قريب سننتهي من هذه المشاكل حتى يلتفت البلدان الى قضايا التنمية والمشاريع المشتركة. ما دام هنا وهناك من يتعمد من المسؤولين لمقاصد سياسية او غير ذلك الى التصعيد والتأجيج وعرقلة الحلول، ولا أظن ان البلدين سيلتقيان على قلب واحد اذا لم تحل تلك المشاكل، فهناك أكبر من قضية النزاع بين الخطوط الكويتية والعراقية ما يزال يراوح مكانه كقضية الحدود على سبيل المثال وقضية المزارع الحدودية التي يتعمد للأسف الطرف الآخر جعلها مسمار جحا وقضية ارشيف دولة الكويت وقضية التعويضات بشكل عام. وفي تصوري قضية النزاع بين الخطوط الكويتية والخطوط العراقية صارت أكثر تعقيدا بعد اعلان حل الخطوط العراقية واعلان إفلاسها، وهذا يعني ان النزاع انتقل من الخطوط العراقية الى الحكومة العراقية باعتبارها – اي الحكومة العراقية – الطرف القانوني المسؤول عن الخطوط العراقية، وهذا يعني ان الخطوط الكويتية ومعها الحكومة الكويتية دخلتا في مواجهة مباشرة مع الحكومة العراقية بدلاً من المواجهة بين المؤسستين. والسؤال هنا، لماذا عزلت تعويضات الخطوط الكويتية عن قضايا التعويضات التي فرضت على الدولة العراقية، وحملت على الخطوط العراقية، فالمؤسستان حكوميتان وتعود ملكيتهما %100 للدولة العراقية والدولة الكويتية، فلو تم تضمين تعويضات الخطوط الكويتية على التعويضات الخاصة بالدولة الكويتية بدلاً من تحميلها للخطوط العراقية ما كان قد استمر النزاع هذه السنوات الطويلة، ولما احتاج الى ان تلجأ الحكومة العراقية الى حل الخطوط العراقية وتصفية موجوداتها هرباً من الملاحقات القضائية للخطوط الكويتية!!ان العلاقات بين الدول لا تقاس بالفلس او بالقرش ولا تقاس بالهوامش الصغيرة، ما دامت تتطلع الى بناء علاقة اكبر واعمق، من هنا في تصوري ينبغي ازالة الشكوك وتنقية القلوب، والقفز على الجراحات وآلام الماضي، والبحث عما يصفي النفوس وينقي القلوب فالكويت والعراق ليس لهما الا ان يرضخا للآخر بمعنى قبول الآخر، فهذا قدر البلدين ان يتعايشا معاً، وغير ذلك يصب في مصلحة طرف ثالث. ان على السياسيين وتحديداً نواب الأمة هنا في الكويت وهناك في بغداد عدم توظيف الخلافات بين البلدين للتكسب السياسي والتلميع المزيف.. فالقضايا العالقة بين الكويت والعراق ينبغي ألا تخرج عن إطارها الفني والقانوني، وهذا مكسب للعراق وللكويت، واما التسييس فتعطيل للحل.. واطالة للمعاناة. اتركوا للحكومتين حل القضايا العالقة بعيداً عن التدخلات وضغوط التسييس فالحكومتان اقدر على الحل واقدر على تحديد المصالح.