بغداد/ المدىفي الوقت الذي شن فيه القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي هجوماً لاذعاً على"القائمة العراقية"متهماً جماعات قريبة منها من"القاعدة"و"البعث"بانها وراء التفجيرات التي حصلت يوم الانتخابات النيابية
تبادلت الكتل السياسية الاتهامات حول اعمال العنف الاخيرة التي حصلت في بعض المدن، والتي تصاعدت في عدد من مناطق بغداد والمحافظات بشكل بات يهدد الاستقرار الامني الذي ساد البلاد خلال السنتين الماضيتين واكسب المواطنين نوعا من الاطمئنان على حياتهم وممتلكاتهم ولكن الحوادث الثلاث الاخيرة في بغداد والنجف والديوانية ومارافقها من عمليات سرقة على محال المواطنين والمصارف الحكومية دق ناقوس الخطر امام احتمال عودة العنف للبلاد مرة اخرى.ويرى المراقبون ان تصاعد العنف وعمليات السطو على المصارف ومحال المواطنين في وضح النهار سببه التراجع في مستوى الاجراءات المتخذة من قبل الاجهزة الامنية نتيجة الفراغ الدستوري والسياسي الذي تمر به البلاد بعد الانتخابات وتأخر تشكيل الحكومة، فيما اعتبر البعض الآخر بانه ردة فعل من الجماعات الارهابية على قيام الاجهزة الامنية بإلقاء القبض على القيادات الكبيرة في التنظيمات الارهابية.ومما زاد من مخاوف تصاعد الانفلات الامني هو تضارب تصريحات الكتل السياسية بالاسباب التي تقف وراءه دون الحديث عن المعالجات حيث حاولت كل كتلة استغلاله لضرب الكتل المنافسة تبعا لمصلحتها من دون النظر الى مايسببه من ويلات للشعب العراقي الذي سئم الخلافات على المناصب.وفي هذا السياق قال الناطق المدني لخطة فرض القانون تحسين الشيخلي"ان انتشار ظاهرة الجريمة المنظمة من خلال القتل والخطف كان نتيجة تقدم القوات الامنية خطوة على الارهاب وتلقيه ضربات قاصمة بالاضافة الى تفكيك هذا التنظيم وحرمانه من التمويل الداخلي والخارجي"، مضيفا"ان انتشار هذه الظاهرة لم تأت بعد الانتخابات وانما جاءت نتيجة الضربات التي تلقتها الجماعات الارهابية من خلال إلقاء القبض على مناف عبد الرحيم الراوي وضرب ابو حمزة وابو ايوب المصري. مبينا"ان العمليات الارهابية ليست مرتبطة بالعملية السياسية بقدر ما هي مرتبطة بالجانب الامني وان القاعدة هي تنظيم دولي وعلى مستوى اممي كبير جداً وممارستهم هذه العمليات الارهابية بتمويل داخلي بغض النظر عن التمويل الخارجي الذي يحاولون الحصول عليه ولكن مع تجفيفنا منابع التمويل والمنابع التي تحتضنهم في حالات كثيرة بدؤوا بتكثيف هذه العمليات.من جانبه اكد عضو الائتلاف الوطني عن حزب الفضيلة محمد الخزعلي"ان مقدرة الاجهزة الامنية من الجيش والشرطة على تفكيك منابع الارهاب وخاصة الخارجية جعلت الارهابيين يقومون بتمويل عملياتهم ذاتيا من داخل العراق". واضاف الخزعلي في تصريح صحفي ان"قواتنا المسلحة شهدت تقدما كبيرا في الآونة الاخيرة في مجال المعلومات الاستخبارتية الامنية حيث استطاعت القضاء على رموز ارهابية كبيرة وتفكيك منابعهم الخارجية ما دفع العناصر الارهابية الصغيرة الى ان تقوم بتمويل عملياتها ذاتيا ومن داخل العراق وهذا ما حصل بالفعل حيث بدأوا بالسطو على محال الصاغة وسرقة السيارات، مضيفا ان على الاجهزة الامنية ان تكثف من عملها الاستخباراتي وتعمل باقصى درجة للتعاون مع المواطنين من اجل حماية ارواحهم وحماية الاماكن المهمة. وفي الشأن ذاته قالت عضو القائمة العراقية فائزة العبيدي"ان الانفلات الامني الذي نشهده الآن في بعض مناطق بغداد لم يحدث في مرحلة معينة بل هو موجود منذ عام 2005 وازداد سوءا في الفترة ما قبل وبعد الانتخابات.وأوعزت العبيدي في تصريح بحسب الوكالة المستقلة للصحافة هذا الانفلات الى سببين مهمين الاول هو الاحباط الكبير لدى الناخب العراقي من القيادات التي انتخبها والثاني هو استغلال الارهابيين الصراعات السياسية الموجودة الآن بين الكتل السياسية وبالتالي ازدادت وتيرة الانفلات الامني في العراق، داعية في الوقت ذاته الاجهزة الامنية الى ان تقوم بتشكيل لجان فعلية وتفتح ملفات تحقيقية وتتابع ملابسات الجريمة وعدم الاكتفاء باعلان نشاطاتهم في التلفاز فقط بل ضرورة متابعة هذه القضايا بجدية من اجل السيطرة على هذه العمليات ومحاسبة المجرمين علنا امام المواطنين". ولا بد من ان نشير الى ان العاصمة بغداد وبعض المحافظات قد شهدت في الايام الاخيرة تدهورا امنيا واضحا سببه الانفلات الامني الحاصل من قبل بعض عناصر الامن وضعف الاجهزة الاستخباراتية اذ أفاد مصدر أمني مسؤول في الفلوجة بمحافظة الانبار، يوم الاحد الماضي بأن مسلحين مجهولين هاجموا محلاً للصيرفة وسط الفلوجة وتمكنوا من سرقة مبالغ مالية كبيرة، فيما ذكر أن المسلحين فجروا عبوة ناسفة بالقرب من الموقع لمنع الشرطة من مطاردتهم أدت إلى إصابة مدنيين بجروح". واضاف المصدر في تصريحات صحفية إن"مسلحين مجهولين يحملون مسدسات كاتمة للصوت قاموا الأحد، بالسطو على محل لصرافة العملات وسط مدينة الفلوجة، وتمكنوا من سرقة مبالغ كبيرة من العملة العراقية والدولار"، من دون تحديد المبلغ المسروق"مضيفا