بغداد/ المدىما زالت الساحة العراقية تشهد، حراكا سياسيا واسعا، وبخاصة للكتل الفائزة سعيا منها لتشكيل كتلة نيابية يمكن من خلاها تأليف الحكومة المقبلة، أو على الأقل الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء، وفي غضون ذلك أكد رئيس منظمة بدر والقيادي البارز في الائتلاف الوطني هادي العامري
ان"الائتلافين لم يتوصلا، حتى الآن الى مرشح لمنصب رئاسة الحكومة وان المفاوضات ما زالت مستمرة بهذا الشأن بخصوص تسمية التحالف ومن سيرأسه".وأضاف العامري في تصريح صحفي ان"الائتلافين الوطني ودولة القانون ما زالا يبحثان في الآليات، ولم يحسما موضوع رئاسة الحكومة ومن يشغل هذا المنصب"مضيفاً ان"كلاً من دولة القانون والوطني سيطرحان مرشحهما لهذا المنصب"، مشيرا الى ان"دولة القانون والوطني يعتزمان تسمية مرشح رئاسة الوزراء قبل انعقاد جلسة مجلس النواب الأولى، بعد إعلان النتائج النهائية والمصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية، والدعوة لعقد اول جلسة لمجلس النواب المقبل". فيما أكد عضو ائتلاف دولة القانون علي الأديب،"عزم ائتلافه على التوصل الى حل لموضوع رئاسة الحكومة وتشكيلها"منوهاً الى ان"الائتلافين بصدد الانتهاء من هذا الموضوع"وان الايام المقبلة سيتم التوافق على مرشح رئاسة الوزراء ولا مرشح تسوية لهذا المنصب". وأفاد الأديب ان"ائتلافه مع تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم القائمة العراقية، والائتلاف الكردستاني، وجميع القوى والقوائم الفائزة الكبيرة والصغيرة"موضحاً ان"دولة القانون متمسكة بمرشحها لرئاسة الحكومة، كونها ترى انها الأكفأ لهذا المنصب".وفي السياق ذاته اكد المتحدث باسم قائمة تجديد وعضو القائمة العراقية شاكر كتاب، ان مخاوف المالكي تجاه الموقف الكردستاني الذي يؤكد أحقية العراقية بتشكيل الحكومة المقبلة دفعته لزيارة اقليم كردستان.واوضح كتاب بحسب وكالة كردستان للانباء (آكانيوز) امس ان"الموقف الكردستاني السليم من احقية القائمة العراقية بتشكيل الحكومة المقبلة دفعت برئيس الوزراء نوري المالكي الى زيارة اقليم كردستان". وتأتي زيارة المالكي امس إقليم كردستان قبيل ايام من ارسال اقليم كردستان وفداً يضم ابرز قيادات الاقليم للدخول بمفاوضات جادة مع جميع القوائم الفائزة بهدف تشكيل الحكومة المقبلة.من جانبه أكد القيادي في التحالف الكردستاني وعضو ائتلاف القوى الكردستانية عادل برواري، ان الموقف الكردي من تشكيل الحكومة المقبلة والقوى السياسية والكتل الفائزة واضح، وهو ان الائتلاف الكردستاني يقف على مسافة واحدة من الجميع، وقد أعلن ذلك في أكثر من مناسبة، وآخرها تصريح رئيس الإقليم مسعود بارزاني.وقال برواري في تصريح بحسب وكالة كردستان للأنباء(اكانيوز) امس ان"موقف الائتلاف الكردستاني لا غبار عليه، وانه يقف على مسافة واحدة من الجميع، وان رئيس الإقليم والقوى الكردستانية أعلنت عن موقفها من كل القوى السياسية والقوائم الفائزة، وهي لن تؤيد طرفاً معينا على حساب الأطراف الأخرى". ولفت الى ان"ائتلاف الكتل الكردستانية يريد المشاركة في حل الخلافات، ولا يريد أن يكون مع كتلة او حزب ما"، لافتاً الى ان"القوى الكردستانية تنتظر نتائج ما سيتوصل إليه الائتلافان الوطني ودولة القانون"، موضحاً ان"الكرد مع تشكيل حكومة شراكة وطنية دون تهميش أي طرف من الأطراف حتى الصغير منها، ومشاركة جميع أطياف الشعب العراقي".وتابع القيادي في التحالف الكردستاني: ان"القوى الكردية تنتظر أيضا نتائج المفاوضات ما بين الكتل الفائزة الثلاث، الائتلاف الوطني ودولة القانون والعراقية، من اجل النظر في التحالفات السياسية المقبلة"، مبيناً بالقول"ننتظر نتائج المفاوضات بين الائتلافين والقائمة العراقية في موضوع رئاسة الحكومة وتشكيلها، والائتلاف الكردستاني مع الدستور في موضوع تشكيل الحكومة، والكتلة الاكبر". ولفت الى ان"الجميع سيكون مع تفسير المحكمة الاتحادية بخصوص الكتلة الاكبر، كون المحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية، وينبغي ان يلتزم الجميع بالدستور وقرارات المحكمة".وترى العراقية بأنها الكتلة الاكبر التي يجب تكليفها بتشكيل الحكومة بناء على تحقيقها اعلى الاصوات في الانتخابات التي اجريت في 7 من آذار الماضي، فيما تؤكد دولة القانون ان تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الدستورية اعطى الحق للكتلة الاكبر بعد التحالف بتشكيل الحكومة. وما يزال الجدل يدور حاليا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها في السادس والعشرين من شهر آذار الماضي، ردا على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى ان الكتلة الأكبر في البرلمان هي التي تشكل الحكومة، أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو أن هذه الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي د
تحالف الائتلافـين: تـسمية مـرشح رئـاسة الوزراء قبل انعقاد جلسة البرلمان الاولى
نشر في: 31 مايو, 2010: 09:25 م