أعلن التيار الصدري، امس الأربعاء، بدء الاستبيان الشعبي عن قضية إلغاء التموينية لجمع توقيعات من يريد إبقاء الحصة التموينية أو إلغائها في محافظة بابل، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات مقرها كتلة الأحرار في بابل للمباشرة بهذه المهمة.

وأفاد بيان صادر عن التيار الصدري، تسلمت (المدى برس) نسخة منه أن "مكتب الشهيد الصدر في بابل أُستُنفر بجميع مفاصله المتمثلة بإدارة المكتب والممهدون وكتلة الأحرار والماكنة الانتخابية للمباشرة بالاستبيان الشعبي الجماهيري وجمع توقيعات من يريد الإبقاء على الحصة الغذائية أو إلغائها"، مشيرا الى أن التموينية "تمثل قوت الشعب والأساس لديمومة الحياة ولقمة الفقير".

وأضاف البيان أنه "تشكّلت على ضوء ذلك غرفة عمليات ومقرها كتلة الأحرار في بابل للنزول الى الشارع بشكل ميداني حقيقي واستبيان آراء الشعب بشأن ما جاء في الاستمارة التي قامت كوادرنا بتوزيعها عليهم".

وأطلق التيار الصدري، يوم الأحد الماضي (11 تشرين الثاني 2012)، مشروع "حملة شعبية" لمطالبة الحكومة العراقية بالكشف عن أسماء المفسدين في صفقة السلاح والبطاقة التموينية، فيما كشف عن إجراء استفتاء عن قضية إلغاء البطاقة التموينية، جدد مطالبته بتوزيع 25% من فائض النفط من موازنة عام 2012 على الشعب العراقي.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والأربعين، في (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد، إلا أنه عاد وعدل القرار في جلسة استثنائية عقدها الأحد الماضي وخيّر المستفيدين من الحصة التموينية بين الحصول على مبلغ التعويض او الاستمرار باستلامها كما في السابق.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أصدر اعتذراً للشعب العراقي نيابة عن وزراء الكتلة الصدرية الأربعة الذين صوتوا على إلغاء البطاقة التموينية، بينما قام وزير الإعمار والإسكان محمد الدراجي بكتابة اعتذار موقع (بالدم) موجه إلى الصدر، يقول فيه انه لم تتسن له الفترة الكافية لدراسة القرار بسبب عدم وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء.

ووصف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك المعترضين على قرار إلغاء البطاقة التموينية بأنهم "فاسدون أو مستفيدون من الفساد"، فيما أبدى اندهاشه من حجم ردود الأفعال التي أثارها القرار، اتهم وسائل الإعلام بالنيل من الرموز الوطنية لأغراض انتخابية وسياسية.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أن قرار الحكومة العراقية بإلغاء البطاقة التموينية ستكون له تأثيرات سلبية على الأسر العراقية التي تعيش بمستوى خط الفقر أو دونه، فضلا عن ارتفاع التضخم النقدي في الاقتصاد العراقي على اعتبار إن البطاقة كانت تمثل دعماً كبيرا لأسعار المواد الغذائية في البلاد.

وأعلنت وزارة التخطيط في (حزيران 2011) أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو 23%، ما يعني إن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب من 5%  يعيشون في مستوى الفقر المدقع.

يذكر أن الكثير من العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في عام 1991 بعد غزوه الكويت وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، وذلك وفقاً للأسعار في الفترة التي سبقت قرار إلغاء البطاقة، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.

من جانبها كشفت اللجنة الاقتصادية البرلمانية عن استبيانات اظهرت بعضها ان (74%) من المواطنين راغبين بأستمرار البطاقة التموينية، فيما اظهرت استبيانات اخرى ان (69%) يفضلون البدل النقدي عن هذه المفردات.

وقال مقرر اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل لـ (دنانير) : إن الاستبيانات التي وصلت من لجنة النزاهة والمفتشين العموميين إلى اللجنة الاقتصادية بينت أن المواطنين الراغبين بأستمرار توزيع مفردات البطاقة التموينية وصلت لـ(74)بالمائة.

وأضاف خليل : وفي استبيان آخر بلغت نسبة المواطنين الذين فضلوا استلام البدل النقدي مقابل مفردات التموينية وصلت لـ(69)بالمائة.

وأوضح مقرر اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن تحديد النسب التي تلائم عدد المواطنين تتم وفق إجراءات التعداد السكاني العام للبلاد.

يذكر ان الحكومة العراقية قد قررت توزيع استمارات استبيان الى المواطنين لتحديد من يريد استلام مفردات البطاقة التموينية ومن يريد استلام المبالغ المالية.

وسخر عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قرار إلغاء البطاقة التموينية.