بغداد/ المدى
أوردت خلية الخبراء التكتيكية اليوم الاربعاء، 3 أسباب تفسر رد فعل قوات الشرطة التي كانت متواجدة في موقع حادث قتل مدير بلدية كربلاء، والتي هربت دون اتخاذ اي موقف تجاه القاتل.
وقالت الخلية (وهي صفحة غير رسمية يديرها مجموعة ضباط ومختصين امنيين)، في تدوينة تابعتها (المدى)، إن "ماحدث يوم أمس عند مقتل مدير بلدية محافظة كربلاء يكشف مدى هشاشة عناصر الشرطة المرافقين للمجني عليه في تطبيق القانون، حيث كان بأمكانهم منع وقوع الجريمة وردع مرتكبها".
وأضافت الخلية أن "اسلوبهم بالتعامل لحظة وقوع الجريمة بالحقيقة لايعتبر امرًا صادمًا، بالاساس هناك عيب في نظام الشرطة العراقية وليس فقط لدى العناصر الظاهرين في مقطع الفيديو".
واوضحت الخلية انه "لتفسير اسلوب عناصر الشرطة يجب تشخيص مواطن الخلل وهي عدة عوامل يمكن تلخيصها:
اولاً - ضعف الشخصية المعنوية لدى عناصر الشرطة العراقية وهو نابع من تخوفهم من تبعات تأدية واجبهم ، والمتمثلة بوقوعهم بمشاكل وردود افعال عكسية خلال التعامل مع المجرمين ، وتخوفهم من التعرض للمسائلة الجنائية حسب قانون العقوبات اذا ما سببوا اذى للمجرمين .
ثانيًا - تقصير الدولة بتوفير الغطاء القانوني للعنصر الامني وتحصينه من الديات العشائرية او اصحاب النفوذ في الدولة الذين سيستغلون ضعفه والتجاوز على حقه القانوني بفعل تدخلات المسؤولين الفاسدين او تركه يواجه المشاكل العشائرية بمفرده دون حماية .
ثالثًا - فقدان الشرطة لقواعد إشتباك حاسمة وحازمة تحدد طريقة تعاملهم مع المجرمين ، بالإضافة الى العشوائية وفقدان المنهجية خلال التعامل مع المواطنين وهذا نابع من سوء المنهج التدريبي الذي يتلقاه عناصر الشرطة وجهلهم بحقوقهم وواجباتهم اتجاه المواطنين.
واضافت ان "كل هذه اسباب تجعل عنصر الشرطة هشّ في اتخاذ القرارات ومتردد في استخدام القوة مع المجرمين وتجعله غير كفوء بحماية ارواح و ممتلكات المواطنين بل حتى لايمكنه حماية نفسه من التجاوزات خلال تأدية الواجب".
واعتبرت ان "هذا الموقف ليس بغريب، فقد حدثَ سابقًا وسيحدث مجددًا في اماكن آخرى ما لم تقوم وزارة الداخلية باجراءات حقيقية لتغيير واقع نظام الشرطة في العراق كرفع مستوى التدريب والوعي ودعم عناصر الشرطة وحمايتهم قانونيًا، والعمل على تعديل القوانين الجنائية المعنية لتتوافق مع قواعد إشتباك محددة حتى يأمن عناصر الشرطة على أنفسهم من المسائلة الجنائية في حالات الاشتباك مع المجرمين".
