 حازم مبيضينبغض النظر عن مشاركة أو عدم مشاركة قوات أردنية في الضفة الغربية تحت غطاء حلف الناتو،وبالرغم من تصريح الناطق باسم الحكومة المتعجل بنفي أي إمكانية لذلك،ورغم قناعتنا المطلقة بضرورة عدم لعب أي دور أمني في الضفة،لأننا نرفض من منطلق قومي استبدال الدبابة الإسرائيلية بأردنية،
 فان المؤكد أن الأردن وتحت دكتاتورية التاريخ والجغرافيا،لا يملك ترف التفرج عن بعد على ما يجري عند حدوده الغربية،مثلما تفرض عليه قناعاته أن يقوم دائماً بدوره الايجابي في إسناد الأخوة الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة،حتى لو أدى ذلك الى تحميله المزيد من الأعباء،فوطننا لم يعتد إدارة الظهر  للقضايا القومية حتى لو كانت بعيدة جغرافياً،فكيف له أن يفعل ذلك والأمر متعلق بفلسطين.إسرائيل تأمل بدور أمني أردني في الضفة الغربية،كما كان أعلن رئيس الوزراء السابق أيهود اولمرت،لكن طلبه رفض،ورغم ذلك فأن الأردن واصل تدريب عدد من أفراد الشرطة الفلسطينية على أرضه بالتعاون مع الإدارة الأمريكية،وهو لا يزال على استعداد لمواصلة هذه المهمة،بعيداً عن اقتراح إرسال جنود الناتو إلى المناطق الحدودية في الضفة الغربية،كواحد من الحلول المطروحة لطمأنة الدولة العبرية إلى أمنها بعد انسحاب قواتها المحتلة،غير أن هذا الاقتراح الذي طرحه الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي قبل ثلاثة أعوام،لم ينل حتى قبول الناتو الذي برر ذلك بنقص قواته الجاهزة لهذه المهمة. وبالرغم من ارتباط الأردن مع الناتو ومساهمته في العديد من نشاطاته لكنه ظل يرفض تحديداً المشاركة في أي مهمات قد تسند إليه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.الدور الأمني الأردني المرفوض في الضفة الغربية لا يعني بحال من الأحوال التخلي عن الأهل في فلسطين ولا يغير القناعة بضرورة الاستمرار في دعم سلطتهم الوطنية وهي تواصل حربها التفاوضية مع المتطرفين من قادة الفكر الصهيوني،ولا يعني انعدام ذلك الدور بالمطلق،فالعلاقات المتشابكة بين الفلسطينيين والأردنيين تفرض على صانع السياسة الأردني دوراً يتجاوز أدوار بقية الدول العربية،وليس سراً أن ما يقارب نصف المواطنين الأردنيين ينحدرون من أصول فلسطينية،وأن النتائج القانونية والإنسانية والاقتصادية للوحدة التي قامت بين البلدين لا يمكن تجاوزها أو القفز عنها،ونصف سكان المملكة يتطلعون إلى دور لدولتهم الأردنية باعتبار الأردن وطنهم الواقعي،لتحقيق أمنياتهم في العودة إلى وطنهم المأمول والذي أخرجوا منه عنوة وبقوة السلاح.الدور الأردني في الضفة سياسي بامتياز،والمراقب المنصف يرى بوضوح حجم الجهد الدبلوماسي الذي تبذله القيادة الأردنية،لتحقيق حل سلمي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967،وهو جهد ينطلق في الاتجاهات كافة لتحقيق ذلك الحلم،والدور الأردني يتمثل أيضاً في اشتباك العلاقات مع إسرائيل خدمة لأهداف الفلسطينيين الوطنية،وفي هذا الإطار فان الدعوة إلى قطع العلاقات مع الدولة العبرية والتي يطلقها المتطرفون دينياً وقومجياً لا تعدو أن تكون مزايدة رخيصةً ومرفوضةً ومدانة،خصوصاً وأن البرلمان الأردني صادق على معاهدة السلام مع إسرائيل،وأخذت صفتها القانونية والدستورية الكاملة.