أكدت أجهزة الأمن الأردنية سقوط 14 جريحا بينهم عشرة من عناصرها بطلقات نارية جراء ما وصفتها بـ"أحداث شغب وتخريب" احتجاجا على زيادة أسعار الوقود، بينما استنكر رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، خروج تيار الإخوان المسلمين في مظاهرات وقبول زيادة الأسعار في مصر بشكل عادي.

وقال المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام إن فئة لم يسمِّها استغلت قضية أسعار المحروقات للقيام بـ"عمليات نهب وتخريب وحرق للمؤسسات الحكومية والخاصة." ووفقاً للمركز، فقد تجمع المئات في العاصمة عمان بالقرب من دوار الداخلية، مرددين ما وصفه البيان بـ"هتافات وشعارات مخالفة للقانون والقيم والأعراف الأردنية،" قبل أن يتم فض الاعتصام "باستخدام القوة البسيطة والمناسبة" وفقاً للبيان.

وأشار الأمن العام الأردني إلى وقوع أحداث مماثلة بمحافظات جرش والمفرق والرمثا وعجلون، كما خرجت احتجاجات وصفها بأنها "غير سلمية" في الشمال، وشهدت محاولة اقتحام المركز الأمني في لواء الطيبة، ما أدى إلى إصابة سبعة من رجال الدرك، حالة بعضهم سيئة.

وأبلغ المركز أيضاً عن حصول إطلاق نار في محافظة البلقاء وسط محاولة اقتحام مقار حكومية، وتعرضت محكمة في محافظة الكرك للهجوم وجرى إطلاق نار باتجاه مبنى المحافظة، بينما شهدت معان الجنوبية وقفة احتجاجية شارك فيها المئات "كان بعضهم ملثماً ويحمل أسلحة نارية" وجرى إطلاق نار باتجاه مقار للشرطة، ما تسبب بأعمال شغب أدت الى إصابة ثلاثة مواطنين برصاص من مجهولين.

وأكد المركز الإعلامي عودة الهدوء لجميع محافظات المملكة والمباشرة بحصر الإضرار، مشددا على أن رجال الأمن العام والدرك "تعاملوا مع الحدث بأقصى درجات ضبط النفس واستخدام القوة المناسبة وتجنب استخدام الذخيرة الحية برغم توجيهها من قبل بعض المحتجين باتجاههم."

وبرزت في هذا الإطار تعليقات رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، الذي قال في حديث للتلفاز الأردني: إن قرار تحرير المشتقات النفطية "لن يمس 70 في المائة من شرائح المجتمع الأردني، بل إن التعويض النقدي سيكون أكبر بكثير من أي عبء مالي ستتحمله الفئات الأكثر فقراً."

وذكر النسور أن بلاده خسرت خلال 18 شهراً ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار نتيجة انقطاع النفط وخاصة الغاز المصري، ونتيجة الركود الاقتصادي في العالم كله، والتحركات الشعبية، مضيفاً أن السعودية لا تقدم النفط للأردن بأسعار رخيصة منذ سنوات، كما لفت إلى وجود مليون ونصف أجنبي في الأردن يشترون المشتقات النفطية بالسعر المدعوم.

وردَّ النسور ضمناً على حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في المملكة، وقال إن مصر "التي يحكمها الرئيس محمد مرسي وهو من حركة الإخوان المسلمين ، قررت رفع الدعم عن البنزين ورفع سعر الغاز المنزلي ورفع الجمارك على السيارات وزيادة ضريبة المبيعات 10 بالمائة ووضع ضريبة على الاتصالات والتلفونات والأسمنت."

وعــدَّ النسور أن إجراءات مرسي " صحيحة" وأضاف: لكني أقول لجبهة العمل الإسلامي التي حاولت في الأسابيع الأخيرة أن تجيِّش وتعد لهذا اليوم، محمد يرث ومحمد لا يرث؟ أنتم يحق لكم الرفع في مصر بطريقة محسوبة ولا يحق لحكومة الأردن أن تراجع الأسعار؟"

بالمقابل، رفض بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي الأربعاء زيادة أسعار الوقود، "لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن، وفي غياب التوافق الوطني، وانسداد أفق الإصلاح."

وحمّل الحزب الحكومة المسؤولية كاملة عن نتائج رفع الأسعار" وعــدَّت أن الخطوة "خطأ فادحاً ترتكبه الحكومة،" ولاسيما بعد أن سمعت من جميع الشرائح التي التقتها رفضها القاطع للخطة.