الناصرية/ حسين العامل دعا عدد من اعضاء مجلس محافظة ذي قار زملاءهم في المجلس إلى إيلاء الواقع الخدمي في المناطق الفقيرة المزيد من الاهتمام في مناقشات المجلس وذلك خلال مناقشة مجلس المحافظة لفقرة تغيير العناوين الادارية لبعض الوحدات الادارية وجعلها قضاء بدلا من ناحية.
وقال الشيخ فاخر يوسف لـ (المدى) مخاطبا بقية زملائه في المجلس:من المعيب أن نتحدث عن تحويل عنوان الناحية الى قضاء وهناك قرى محرومة من نعمة الكهرباء داعيا زملاءه من اعضاء المجلس الى بحث قضايا اكثر اهمية ولاسيما تلك التي لها مساس بحياة السكان الفقراء وتامين خدمات الماء والكهرباء لهم. واقر يوسف في الوقت ذاته باهمية الامر الذي يبحثه المجلس والمتعلق بالية تحديد الدرجة الادارية لبعض الوحدات الادارية لكنه استدرك قائلا"لكن هناك ما هو أولى من ذلك ويمس حياة شرائح اجتماعية معدمة ما زالت تعاني نقص الخدمات".ومن جانبه أيد عضو مجلس محافظة ذي قار عودة خصاف ما ذهب اليه زميله السابق مشددا على اهمية الالتفات الى ما يواجهه سكان القرى والاحياء الفقيرة من معاناة جراء نقص الخدمات مشيراً الى وجود العديد من القرى في ناحية العكيكة بقضاء سوق الشيوخ ما زالت تفتقر الى مياه الشرب وتبتاع المياه من السيارات الحوضية باسعار لا تناسب دخلها المادي ووضعها الاقتصادي داعيا الحكومة المحلية ومحافظ ذي قار إلى التدخل شخصيا لإلغاء جباية الاموال مقابل تأمين الماء الصالح للشرب للقرى المذكورة التي وصفها بالمعدمة. ودعا خصاف في معرض حديثه زملاءه في المجلس الى التركيز على معاناة المواطنين بدلا من مناقشة تغيير عناوين الوحدات الادارية.وكان مجلس محافظة ذي قار قد ناقش خلال اجتماعه الدوري الذي حضرته المدى آلية تغيير العناوين الإدارية لنواحي الفهود وصوب الشامية وأكد وقلعة سكر وتحويلها الى قضاء. وتقرر خلال الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس المجلس عبد الهادي موحان السعداوي تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس المحافظة وعضوية معاوني رئيس المجلس للشؤون الفنية والمجالس البلدية واللجنتين القانونية والتخطيط الاستراتيجي وذلك لدراسة الطلبات المقدمة من الوحدات الادارية في هذا المجال وبيان مدى مطابقتها للضوابط والقوانين السارية وعرضها في ما بعد على الهيئة العامة لمجلس محافظة ذي قار للبت فيها.ويتيح قانون مجالس المحافظات الجديد للمحافظ او ثلث من اعضاء مجلس المحافظة امكانية تقديم مقترح الى مجلس المحافظة بشأن استحداث او تغيير عناوين الوحدات الادارية التابعة للمحافظة المعنية.