بغداد/ المدى

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، تفاصيل وأسباب صدور أمر قبض ضد مدير عام صحة محافظة بابل. 

وذكرت الهيئة في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، "أشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن قاضي محكمة جنح النزاهة في الحلة أصدر أمر قبضٍ بحق مدير عام صحة بابل، استناداً إلى أحكام المادة (331 ) من قانون العقوبات؛ لعدم حضوره أمام المحكمة في الموعد الذي حددته المحكمة لمحاكمته بدون عذر مشروع".

وأضاف البيان، أن "محكمة جنح الحلة كانت قد أصدرت حكماً وجاهياً بحقِّ المتهم وموظفين آخرين استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات"، مبينةً أن "القرار جاء على خلفية صرف مستحقات مالية لإحدى الشركات العربية المتعاقدة مع الشركة العامة لتسويق الأدوية؛ لتنفيذ المشروع الوطني للديلزة الدموية، على الرغم من تلكؤ الشركة المنفذة".

وأشار البيان، إلى أن "المتهم قَدم طعناً بهذا الحكم، وتم نقض قرار الحكم و الإدانة وأُعيدت القضية مرة أخرى إلى المحكمة ذاتها لإعادة محاكمته، بيد أن المتهم تَخَلَّفَ عن الحضور والمثول أمام القضاء".

 وتابع البيان، أن "الهيئة كانت قد أعلنت في السادس من تموز الماضي عن صدور قرار حكمٍ  بحبس المدير العام لصحة محافظة بابل، على خلفية القضية الخاصة بصرف مستحقات لشركة مُتلكئة لتنفيذ المشروع الوطني للديلزة الدموية".