 بغداد/ المدى أعلنت المحكمة الاتحادية مصادقتها على نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة مطلقة السباق بين الكتل السياسية نحو عقد اول جلسة لمجلس النواب الجديد لاختيار رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة التي تعتبر هذه من العقد التي تواجه الوضع السياسي في البلاد نتيجة خلافات بشأن تسمية الكتلة المخولة بتشكيل الحكومة الجديدة والمرشح لرئاستها وسط تنازع مرشحين متعددين على المنصب.
وقال رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود في مؤتمر صحفي في بغداد امس إنّ المجلس تسلم النتائج الكاملة لنتائج الانتخابات لجميع المحافظات في السادس والعشرين من الشهر الماضي لكنها وجدت أن بعض الامور المتعلقة بفوز عدد من المرشحين وتوزيع المقاعد التعويضية تحتاج الى توضيحات قانونية من مفوضية الانتخابات التي ارسلت اليها استفسارات بهذا الصدد. كما طلبت المحكمة ايضاح الموقف القانوني لمرشح الائتلاف الوطني فرات محسن مرزوق وعمر الكربولي من القائمة العراقية، موضحا ان اللجنة القضائية قد صادقت على فوز عضو العراقية ابراهيم محمد مطلك شقيق زعيم مجلس الحوار الوطني صالح المطلك فتمت المصادقة على فوزه واعتباره نائبًا فائزًا.واشار المحمود الى انه على الرغم من بقاء قضية مرشحي العراقية لم تنته الا ان قضيتهما لن تؤثر في النتائج النهائية للانتخابات لذلك قررت المحكمة الاتحادية المصادقة عليها وارسال خطاب بذلك الى رئاسة الجمهورية للدعوة الى انعقاد مجلس النواب الجديد.وبموافقة المحكمة الاتحادية على النتائج امس فأنه يتعين ان يدعو الرئيس جلال طالباني مجلس النواب الجديد الى الانعقاد خلال 15 يوما من موعد التصديق على النتائج وهو امر يتوقع حدوثه منتصف الشهر الحالي حيث سيرأس أكبر أعضاء المجلس سنا الجلسة الاولى ويعتقد انه سيكون القيادي في القائمة العراقية حسن العلوي وعلى النواب اختيار رئيس المجلس ونائبيه خلال 15 يومًا. وستخصص هذه الجلسة لترديد اليمين الدستورية بحضور ممثل عن مجلس القضاء الاعلى فيما سيدعو رئيس الجلسة اعضاء المجلس إلى الترشيح لمنصب رئيس المجلس ونائبيه لكن لن يتم فيها الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية او تكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة. كما يجب على المجلس اختيار رئيس جديد للبلاد خلال 30 يوما من عقد جلسته الاولى. وبعد اختيار الرئيس فان عليه ان يقوم خلال 15 يومًا بتكليف اكبر كتلة في مجلس النواب بتشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء المطلوب منه تشكيل ائتلاف حكومي نظرًا لعدم حصول اية كتلة على العدد المطلوب من المقاعد البرلمانية التي تؤهله للحصول على موافقة مجلس النواب حيث يتطلب الامر عددا من الاعضاء يبلغ ثلثي عدد مقاعد المجلس البالغة 325 مقعدا.. وبعدها يتوجب على رئيس الحكومة المكلف ان يرشح اعضاء مجلس الوزراء خلال 30 يومًا.واذا فشل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة في الوقت المقرر ينبغي للرئيس ان يكلف شخصا اخر خلال 15 يوما بتشكيل الحكومة لعرض تشكيلتها على مجلس النواب مجددا.وكان 12 مليون عراقي من بين 19 مليونًا يحق لهم التصويت قد شاركوا في الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الماضي لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد من بين 6281 مرشحًا بينهم 1801 امرأة ينتمين الى 12 ائتلافا كبيرا و74 كيانًا سياسيًا.تفاصيل ص2