 رعد العراقي

عادت اخبار منع العراق من استضافة مبارياته على أرضه ضمن التصفيات المؤهّلة الى نهائيات كأس العالم قطر 2022 تطلّ برؤوسها من جديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال وثائق متداولة تؤكد (إن صحّت صدورها) على وجود مأزق حقيقي سيواجه طموح أسود الرافدين في استغلال ميزة الأرض والجمهور لحصد النقاط المؤثرة مثل بقية المنتخبات المنافسة وقبوله بالبقاء ضمن دائرة المهجّرين قسْراً في اللعب خارج الديار!

الأمر يحمل الكثير من الريبة والغموض، ويُنذر بوجود فشلٍ ذريع في أسلوب ونوايا التعاطي مع ملف الحظر الدولي على ملاعب العراق وبات عصياً على المعنيين لإنهائهِ بشكل جذري غير مجزّأ وغير قابل للمساومة والمناورة حسب اجتهاد الاتحاد الدولي للعبة أو الاتحادات المُهيمنة على قراره التي يبدو أنها تفرضه متى ما تشاء عندما تشعر أن هناك خطر قد يعرقل طموح الآخرين في تخطّي الأسود وتتفضّل علينا بالسماح بلعب بعض المباريات التي لا تشكّل تأثيراً مباشراً لأي من أصدقاء فيفا المقرّبين!

البداية هو صمت وزارة الشباب والرياضة الممثّلة بالوزير عدنان والهيئة التطبيعية على ما يجري في كواليس المخاطبات السرية وتكتّمهما على أصل المعضلة وماهية الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها في محاولة إلغاء قرار الحظر وكشف تاريخ أول تحرّك رسمي (إن وجد) جرى فيه مخاطبة الاتحاد الدولي من اجل إقناعه بالعدول عن قراره السابق وخاصة أن هناك مساحة زمنية كبيرة كانت متاحة أمامهم لتغيير القناعات ودحض أي مبرّرات بالاسباب المفترضة لإعادة فرض الحظر في وقت أن كل مشاهد التظاهرات الشعبية التي استند اليها قرار الحظر في حينه قد انتهت منذ أكثر من عامين وهو أمر يحدث أغلب الدول العالم كما هو الحال في لبنان أحد المنتخبات المنافسة في مجموعتنا التي شهدت بذات الوقت تظاهرات مُماثلة أعقبته أحداث أمنية متوتّرة إلا أنه لم يُفرَضْ أي حظر على ملاعبه ولم نسمع من فيفا أنه قلق على سلامة المنتخبات التي تلعب في بيروت!

الأكثر غرابة أن الوثيقة المتداولة المنسبة الى الاتحاد الدولي تشير الى عدم وجود استقرار أمني وتلمّح الى حصول أحداث أمنية في بغداد وإن مستوى الخطورة شديد وأن كل المعلومات هي من مصادر أمنية مستقلة! وهو ما يعني وجود تلاعب وتسقيط وخرق أمني تسيطر عليه جهات غير معروفة هي من تتحكّم في تصوير الوضع العام وربّما تحركها أيادٍ خفية لمصالح خاصة باتت تتخذ من الوضع الأمني شمّاعة في رفع أو فرض الحظر على ملاعبنا في أسوأء أسلوب ابتزازي ومزاجي تشهده ملاعب الكرة في العالم.

نقول ..إن صحّت وثيقة الاتحاد الدولي، فتلك شهادة لا تقبل التأويل على أمرين في غاية الأهمية، الأول هو فشل وزارة الشباب والرياضة والهيئة التطبيعية في أهم مهمة لهما على الاطلاق مع تحمّلهما مسؤولية التغافل بقصد أو من دونه في التحرّك السريع لضمان رفع الحظر واقتناص فرصة استغلال عاملي الأرض والجمهور في دعم مسيرة المنتخب بالتصفيات الحاسمة.

لا انجاز يعلو على الوصول الى كأس العالم حتى وإن نجحت الوزارة والتطبيعية في مواضيع أخرى، لكن سيبقى الإخفاق هو من سيختم سيرتهم المهنية وسيصبح حتى فخر التعاقد مع المدرب الهولندي العالمي ديك أدفوكات مجرّد استعراض وهمي للتمويه على عجزهم برفع الحظر.

الأمر الآخر، فهو ضرورة تدخّل الحكومة في البحث عن الأسباب والدوافع الخفية باستمرار الحظر ومَنْ وراءه، ثم تسليم الملف الأمني الخاص بملاعب الكرة بكل تفاصيله لوزارتي الدفاع والداخلية لإعادة دراسته من جديد ومعالجة كل الثغرات بدلاً من تقييده رهينة الاجتهاد الشخصي ومزاجية الجهل بالعلوم الأمنية الحديثة لسيادية ملف الأرض ولا يمكن للحكومة أن تتفرّج على عملية منع لاعبينا وهم أبناء الأرض من ممارسة حقوقهم الرياضية عليها أسوة بمنافسيهم بين الحين والآخر!