بغداد/ المدى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، تفاصيل تقصيها المبالغ التي صرفت على ملف الطاقة في البلاد، فيما أكدت اتخاذ إجراءات تتعلق بضبط هذه المبالغ.

وقال رئيس الهيئة، القاضي علاء جواد، للوكالة الرسمية، في تصريح تابعته (المدى) إن "لجنة الأمر الديواني 62 لسنة 2020، برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب، وعضوية رئيس هيئة النزاهة ومدير عام التحقيقات وايضا ديوان الرقابة المالية، اتخذت كثيراً من الاجراءات المتعلقة بضبط المبالغ التي صرفت على ملف الطاقة، وكذلك عرض بعض الملفات على القضاء".

وأضاف جواد، أن "هناك نتائج كثيرة، ومنها احالة شخصيات أدارت الوزارة الى التحقيق، واستقالة البعض الآخر"، مؤكداً أن "هذا الملف يعد محل اهتمام لدى الحكومة ومجلس النواب، وبالتالي مخرجات هذا الاهتمام هو عملنا كهيئة نزاهة".

وكانت هيئة النزاهة، قد أحصت الأحد 25/ تموز/ 2021، عدد القضايا الجزائية بشأن ملف الطاقة في العراق، فيما أكدت أن القضايا الجزائيَّة التي فُتِحَتْ شملت (2654) مُتَّهماً، بينهم (7) وزراء و(5) وكلاء وزير و(127) مديراً عاماً و(2422) موظفا.

وفي وقت سابق، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، هيئة النزاهة للكشف عن نتائج (54) ملفاً بشأن تعاقدات وزارة الكهرباء، تتعلق بفساد عقود أرسلت من قبل اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بجميع تعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2006 ولغاية 2020.