اعلنت وزارة البيئة عن اغلاق مستشفيين أهليين في البصرة، بسبب مخالفتهما للشروط البيئية، مطالبة الجهات الرقابية في وزارة الصحة بتشديد الرقابة على المستشفيات الحكومة والاهلية.
وذكر بيان للوزارة تلقت (المدى) نسخة منه امس ان "وزارة البيئة تسعى من خلال فرقها الرقابية الى ازالة جميع المخالفات البيئية لعدد من المستشفيات والمؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات وتوفير جميع المتطلبات البيئية اللازمة في هذه المؤسسات ضمانا لصحة المواطن وبيئته".
واضاف ان "الجهات الرقابية في وزارة الصحة طالبت بتشديد الرقابة على المستشفيات [الحكومية والاهلية] والعيادات، بعدها قامت المفارز الرقابية التابعة لمديرية بيئة البصرة بغلق مستشفى السعدي ومستشفى النور الاهليين لمخالفتهما لشروط البيئية".
وتابع البيان ان "نفايات المستشفيات تشكل خطرا على صحة المواطن اضافة الى تلويث المياه والتربة، وان الوزارة سوف تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".
كما طالبت البيئة بتشديد الاجراءات العقابية على جميع معامل الطابوق غير الملتزمة بتنفيذ المتطلبات البيئية من اجل حماية وتحسين البيئة.
وذكر بيان للوزارة ان "الوزارة نظمت ورشة عمل لأصحاب معامل الطابوق في محافظات " ذي قار، المثنى، ميسان، واسط" مناقشة تردي الواقع البيئي للمعامل في هذه المحافظات بسبب استخدام الوقود الثقيل" النفط الاسود" في عملية الاحتراق، وتوعية اصحاب المعامل بعدم نصب منظومات الحرق الالية غير الكفوءة للسيطرة في عملية الاحتراق، والتي تنتج منها انبعاث غازات الاحتراق بتراكيز عالية تتجاوز محددات الانبعاثات الوطنية".
وتابع ان "الوزارة طالبت بتشديد الاجراءات العقابية على معامل الطابوق كافة غير الملتزمة بالتعليمات البيئية وعدم منحها اجازات تأسيس الا بعد نصب منظومات حرق الية كفوءة وان يتم عرض المخططات الخاصة بمنظومات الحرق الآلي على وزارة البيئة لكي يتم تقييمها قبل المباشرة بالشراء، اضافة الى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ووزارة الصناعة لغرض تقييم كفاءة منظومات الحرق الالي المستخدمة في الوقت الحاضر في معامل الطابوق".
واشار البيان الى "ضرورة منح اصحاب معامل الطابوق الحاصلين على اجازات تأسيس في الوقت الحاضر قروضا ميسرة لغرض تحفيزهم على نصب منظومات حرق آلية كفوءة لغرض تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الثقيل.
يذكر ان وزارة النفط كانت قد اعترضت على اجراءات وزارة البيئة ودوائرها، وتدخلها في اعمال حقل الاحدب النفطي، وقالت ان مهمة البيئة هي تقديم توصيات الى الوزارات والجهات المعنية، وليس اتخاذ اجراءات مباشرة قد تكون معرقلة للمشاريع التنموية والخدمية.
