بغداد/المدى

وافق مجلس الأمن الوطني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على اعتماد ثلاث سياسات تخص التعيينات بالأجهزة الأمنية.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اطلعت عليه "المدى" إن "القائد العام للقوات المسلحة ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني".

وقال البيان ان المجلس قرر التريث في إجراءات مجلس الخدمة العامة الاتحادي، فيما يخص الأجهزة الامنية في الوقت الحاضر؛ لغرض تهيئة الضوابط والمتطلبات، ومراعاة ذلك في الموازنات العامة.

كما قرر إقامة دعوى من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الطعن بأحكام المادة (9/ ثانياً) من قانون الخدمة الاتحادية النافذ؛ وذلك لخصوصية الأجهزة الأمنية.

كما اتفق المجلس، بحسب البيان، على تشكيل لجنة من الدوائر القانونية من الأجهزة الأمنية برئاسة مستشار الأمن القومي؛ لغرض تعديل قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي النافذ، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية من مهامه، ويتم تحديد تلك المؤسسات صراحة في قانون التعديل، أو أي تشكيل أمني يُشكّل مستقبلا.