متابعة/المدى

كشفت حركة طالبان بعض جوانب النظام السياسي المزمع تطبيقه في أفغانستان بعد سيطرتها على البلاد.

وأكد القيادي البارز في "طالبان" وحيد الله هاشمي المقرب من مفاصل صنع القرار داخل الحركة أن أفغانستان قد تدار من قبل مجلس حاكم جديد، لكن القرار الأعلى سيتركز على الأرجح في يد زعيم الحركة هبة الله آخند زاده.

وأوضح هاشمي أن دور آخند زاده سيكون بمثابة رئيس الدولة، مضيفا: "ربما سيؤدي نائبه دور الرئيس".

ويشبه هذا النظام الإداري إلى حد كبير ما شهدته أفغانستان خلال عهد حكم طالبان بين 1996-2001.

وأقر القيادي بأن العديد من المسائل المتعلقة بكيفية إدارة البلاد لم تحل بعد، لكن من المؤكد أن أفغانستان لن تكون دولة ديمقراطية بل ستدار وفقا للشريعة الإسلامية.

وأوضح: "لن يكون هناك نظام ديمقراطي بسبب غياب أرضية له في بلدنا. لن نناقش ماهية النظام السياسي الذي يجب اتباعه في أفغانستان لأن هذا الأمر واضح، وهو الشريعة".

وأكد هاشمي أنه سيشارك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في اجتماع لقادة "طالبان" سيناقش مسائل إدارة البلاد.

وأعلن هاشمي في المقابلة أن "طالبان" تعتزم تشكيل قوات وطنية جديدة ستشمل عناصرها والعسكريين في قوات الحكومة المنهارة الراغبين في الانضمام إليها.

وتابع: "تلقى معظمهم (العسكريين في القوات الحكومية) تدريبا في تركيا وألمانيا وبريطانيا، ولذلك سنتحدث معهم كي يعودوا إلى مواقعهم.. بطبيعة الحال سيكون هناك بعض التغييرات وبعض الإصلاحات في الجيش، لكننا لا نزال نحتاج إليهم وندعوهم إلى الالتحاق بنا".

وأشار القيادي إلى أن "طالبان" تحتاج على وجه الخصوص إلى الطيارين، بعد استيلائها على عدد من الطائرات في مختلف مطارات البلاد.