خاص/ بابل
اصدرت خلية الازمة في بابل، اليوم الاحد، تعميماً ادارياً يقضي باعتماد بطاقة اللقاح للسماح للموظف بالعمل في دائرته الحكومية، فيما عدت مفوضية حقوق الانسان القرار مخالفة قانونية صريحة.
وقال ممثل خلية الازمة في بابل حسين العسكري لـ (المدى)، إن "خلية الازمة اصدرت تعميماً ادارياً يلزم مدراء الدوائر بعدم السماح للموظف الحكومي مباشرة العمل في دائرته الا بعد ابراز بطاقة اللقاح".
وأضاف أن "التعميم الاداري الزم مدراء الدوائر بعدم السماح للموظفين غير الملقحين بمباشرة العمل حتى مع وجود نتيجة فحص سالبة من المراكز الصحية "، مبيناً أن "الهدف من هذا التعميم هو لغرض السيطرة على الوباء وتقليل نسبة الاصابات وعدم ظهور سلالات جديدة".
وأشار إلى أن "خلية الازمة اوعزت ايضا الى دائرة الصحة بضرورة تهيئة فرق صحية تصل الى مقار الدوائر الحكومية لغرض اعطاء اللقاح للموظفين في دوائرهم دون الحاجة الى مراجعة منافذ التلقيح".
من جهته اكد مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في بابل احمد العطار، أن "قرار خلية الازمة في المحافظة مخالف لقانون الصحة العامة وحقوق الانسان اذ لا يوجد نص صريح يجبر المواطن على اخذ اي نوع اللقاحات".
ودعا مجلس النواب، إلى "تعديل قانون الصحة العامة ليضّمن فيه قانون يلزم المواطن بأخذ اللقاح خاصة مع تزايد ظهور الأوبئة والفايروسات".
وتابع ان "المبرر الوحيد لاخذ اللقاحات والذي يجب ان يلتفت له المواطن ايضا هو سوء الخدمات في المؤسسات وتدهورها الى ادنى مستوياتها ما يعرض المواطن الى الخطورة في حالة اصابته"، لافتاً إلى أن "اللقاح هو السبيل الوحيد للتخفيف من مخاطر الاصابة بالفايروس".
