قالت الكتلة  الصدرية،  أمس الأربعاء، إن هناك جهة تتبنى "أفكار البعث" تشن "حربا قذرة" ضدها ومنها اتهامها بعمليات فساد البنك المركزي.

وكان بيان منسوب للنائب كاظم الصيادي قد اتهم رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي وثلاثة من نواب كتلته بالتورط في عمليات غسيل الأموال في مزاد البنك المركزي. لكن الصيادي نفى ذلك لاحقا.

وقال الأعرجي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد حضرته  المدى  إن "هناك حربا قذرة تتعرض لها الكتلة بسبب مواقفها من موضوع البطاقة التموينية وموضوع صفقة الأسلحة الروسية".

وكان احد وزراء التيار الصدري قد صوت لصالح إلغاء برنامج البطاقة التموينية. إلا إنه قال إنه اخطأ في ذلك.

ووصف الأعرجي، النائب الصيادي "بأنه أداة بيد هذه الجهة السياسية التي تتبنى الآن أفكار البعث وفي نفس الوقت تنادي باجتثاث البعثيين".، نافيا أن يكون نواب كتلته متورطين بعمليات فساد في البنك المركزي.

في السياق ذاته نفى التيار الصدري،  أمس  الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن وجود انشقاقات بين أعضائه في محافظة بابل.

وقال القيادي في التيار الصدري الذي يشغل منصب رئيس مجلس محافظة بابل، كاظم تومان في حديث الى (المدى برس) إن " بعض وسائل الإعلام تناقلت أنباء تفيد حدوث انشقاق في التيار الصدري في بابل"، مؤكدا ان" تلك الانباء عارية عن الصحة".

وأضاف تومان أن " اجتماعا دوريا بين أعضاء الكتلة عقد  أمس ولم يطرح احد بين الأعضاء وجود انشقاق".

وكان النائب كاظم الصيادي ينتمي للتيار الصدري قبل أن يعلن زعيمه مقتدى الصدر في نهاية تشرين الثاني من العام 2010، براءته منه، ووصفه بـ"الوقح"، داعياً الهيئة السياسية للتيار إلى جعله عبرة للآخرين، على خلفية حادث اعتدائه على أحد القادة الأمنيين في محافظة واسط.

وتعتبر جماعة عصائب أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي إحدى الجماعات المنشقة عن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وقد نسب إليها العديد من الاغتيالات كما أعلنت مسؤوليتها عن الكثير من العمليات المسلحة في محافظات الوسط والجنوب ضد القوات الأميركية.

ويتكون مجلس محافظة بابل بدورته الحالية من 30 مقعدا، منها تسعة مقاعد لكتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي وثلاثة مقاعد لكتلة الأحرار وستة للقائمة العراقية وخمسة للمجلس الأعلى الإسلامي وثلاثة لكتلة العدالة المستقلة ومقعدين لكل من تيار الإصلاح و كتلة الأنصار المستقلة.