بغداد/ المدى

اعتبر تحالف سائرون اليوم الأحد، أن الانتخابات النيابية القادمة غير دستورية فيما أشار إلى أن ملامح المرحلة السياسية المقبلة ستتوضح بعد انعقاد مؤتمر قمة بغداد الاقليمي.

وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "انتخابات تشرين الثاني لن تجري بظروف طبيعية، ما سبب انسحاب قوى سياسية مؤثرة من الانتخابات".

ونبه المسعودي الى "الاليات الدستورية لاجراء الانتخابات ضمن المادة 56 التي تحدد عمر مجلس النواب والمادة 64 الخاصة بحل مجلس النواب لنفسه  بطلب ثلثي البرلمان او طلب رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، ما يؤكد أن اجراءات تحديد موعد الانتخابات المبكرة غير دستورية ولم تستند الى المادة المذكورة انفاً".

وأوضح أن "الانتخابات مازالت عرضة للتدخلات  الاقليمية"، لافتاً إلى أن "بعض القوى تتواصل مع دول اقليمية ما يؤشر أن الانتخابات ليس شأناً عراقياً داخلياً بل امتدادات  دولية واقليمية في الشأن العراقي".

واعتبر المسعودي، أن "العملية السياسية مازالت تقليدية  ومازال نفس الخطاب وذات المحاصصة والاحزاب، الى جانب التجاوز على المادة 76 من الدستور العراقي وخرقها والتي تنص على قيام رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، إلا أن ما يجري بعد كل انتخابات هو اختيار الاحزاب للكابينة الحكومية وعرضها على رئيس الوزراء".

وربط النائب  عن سائرون الانتخابات بمؤتمر الامن والشراكة الذي سيعقد في العراق بمشاركة دول الجوار ودول كبرى واقليمية اخرى"، مشيراً إلى أن "ملامح المرحلة السياسية القادمة ستكون واضحة بعد هذا المؤتمر لجميع القوى السياسية".

ولفت المسعودي إلى أن "الانتخابات ستجرى تحت اشراف اممي، وبعد تمديد بقاء مجلس الامن في العراق لمدة سنة، وستتضح للجميع ملامح الانتخابات ومجرياتها من حيث عدد المشاركين ونسبة التمثيل وجميع هذه العناوين سترسم  مستقبل العملية السياسية"، مبيناً في الوقت ذاته أن "الانتخابات  والتوازن والمقبولية الاقليمية والدولية جزء من العملية السياسية ومقومات نجاحها".