 بغداد/ رويترز – متابعة المدى الاقتصاديقال وزير النفط حسين الشهرستاني: إن أسعار النفط العالمية باتت معتدلة وإنها جيدة لدرجة تشجيع الاستثمار في قطاع النفط دون التأثير سلبا على جهود إنعاش الاقتصاد العالمي بحسب وكالة اسوشييتد برس.وبلغ سعر برميل النفط للعقود الآجلة تسليم تموز القادم 72 دولارا في التعاملات الأوروبية يوم الثلاثاء الماضي وهو سعر تعتبره الدول الأعضاء في أوبك معتدلا لكل من المنتج والمستهلك.
وكان سعر برميل النفط قد انخفض من 78 دولارا في غضون أسابيع قليلة إثر مخاوف من انتشار أزمة العجز المالي في اليونان إلى الدول الأوروبية الأخرى وبالتالي التأثير سلبا على مساعي إنعاش الاقتصاد العالمي.الى ذلك توقع وكيل وزير النفط عبد الكريم لعيبي تذبذب أسعار النفط العالمية ما بين 70 و80 دولارا للبرميل ووصف الاسعار بأنها"غير عادلة"لكنها مقبولة في الوقت الحاضر.ويعتمد العراق الذي يملك ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم على ايرادات النفط التي تشكل ما يزيد عن 95 %من الميزانية الاتحادية. ووقع العراق الذي يحتاج بشدة سيولة مالية لاعادة بناء اقتصاده المتضرر بعد سنوات من الحرب والعقوبات الدولية سلسلة من الصفقات بمليارات الدولارت مع شركات نفط عالمية كبرى في الاشهر السابقة لاحياء هذه الصناعة التي أصابها الركود واعادة بناء البنية التحتية النفطية.وقال لعيبي للصحفيين في مؤتمر نفطي ببغداد بحسب وكالة رويترز: ان الاسعار لا تتراجع بشدة متوقعا أنها لن تنخفض عن 65-70 دولارا للبرميلمن جانبه اكد مدير عام شركة المشاريع النفطية نزار حسين الحافظ ان لديها مشاريع نفطية تصل الى اكثر من مليار دولار. وقال الحافظ في تصريحات صحفية ان الشركة لديها مشاريع عملاقة لتطوير الصناعة النفطية بالعراق، منها تطوير مستودع الفاو، وتطوير حقل غرب القرنة، واستثمار غاز حقل غرب القرنة والزبير، وتصنيع المصافي الصغير، وبناء الخزانات، بالاضافة الى التطوير الاضافي لحقل شمال الرميلة، والتغذية المائية لمصافي الجنوب وغاز الجنوب، فضلا عن مد انابيب بين المحافظات للنفط والغاز، وانبوب استراتيجي، واكثر من 6 مستودعات نفطية كبيرة. واضاف ان الشركة تعاني من مشاكل كبير منها عدم توفير التخصيصات المالية للشركة، والتعليمات المركزية بتنفيذ المشاريع، التعليمات المركزية بالتعاقد مع الشركات، بالاضافة الى التعليمات من ناحية الاجور والمخصصات للكوادر التي تعتمد عليها الشركة. وطالب الحافظ التخفيف من القوانين، واعطاء اكثر حرية في التعاقد مع الشركات وشراء المعدات وتوفير الكوادر، وان تكون الرقابة المالية موجودة وتتابع وليس بدونها. مؤكدا ان الشركات التابعة لنا ماضية في مشاركة الشركات العالمية لضمان الكثير من الامور منها المالية والتقنية، بالاضافة الى التخلص من الروتين والمضي في انشاء المشاريع العملاقة وتطوير القطاع النفطي العراقي. واشار المدير العام الى اعداد خطة لتطوير الكادر الفني لتكون اكثر قدرة على اعداد التصاميم الفنية والاخذ بالاسناد من الشركات العالميةوتطوير القدرات لمدراء المشاريع وتدريب اعداد كبيرة من كوادر الشركة الهندسية والفنية، وتاسيس قسم للعقود، وتطوير الهيئة المالية. من جانبه قال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية احمد الشماع ان من اهم المعوقات التي نعاني منها هي صعوبة الحفاظ على الملاكات التنفيذية في ظل وجود عنصر المنافسة للشركات العالمية التي تعمل على استقطاب ملاكاتنا، وفقدان الشركه لعنصر المنافسة لقلة التخصيصات والاجور، بالاضافة الى تطوير وادارة المشاريع والتصاميم مهم ومازال ضعيف لذلك لابد من تبادل الخبرة وتطوير اساليب العمل في كل الاختصاصات، فضلا عن توفير المستلزمات الحديثة.في غضون ذلك حذر مسؤولون وخبراء في الاقتصاد من انعكاس استمرار الوضعين الأمني والسياسي على الاقتصاد وواقع الاستثمار في البلاد. وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان السابق محمه خليل إن الاقتصاد العراقي يمر حاليا بمرحلة من الجمود جراء تأزم الوضعين السياسي والأمني. وأعرب خليل في حديث مع"راديو سوا"عن اعتقاده بأن الأوضاع الحالية ساهمت بتوقف معظم المشاريع الاستثمارية في البلاد. وقال خليل إن الاقتصاد بات في حالة من التراجع والركود، ودعا الأطراف السياسية والاقتصادية إلى السعي للتخلص من هذه الظواهر الاقتصادية السلبية. من جانبها قالت هيئة الاستثمار في البصرة إن الأوضاع السياسية الراهنة تؤثر سلبا على مساعي النهوض بواقع الاستثمار في المحافظة، فيما قال باحث اقتصادي إن واقع البنى التحتية لا يشجع على الاستثمار. وقال نائب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة جلال النوري إن حركة الاستثمار في المحافظة ما زالت تراوح مكانها حتى الآن، في ظل امتناع الشركات الأجنبية عن المباشرة بتنفيذ مشاريع استثمارية. وأضاف النوري بحسب"راديو سوا"أن هنالك عاملا آخر وهو عدم وضوح بعض فقرات قانون الاستثمار، علاوة على وجود مشكلة تتمثل في عدم توفر قطع أراض يمكن استغلالها في تنفيذ مشاريع استثمارية. الى ذلك قال أستاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور نبيل جعفر: إن البصرة ومعظم المحافظات الأخرى لم تتمكن بعد من توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولفت إلى أن الاستثمار في قطاع النفط يختلف عن الاستثمار في القطاعا