خاص/ المدى
حدد الخبير القانوني والقاضي المتقاعد عدنان الشريفي اليوم الأحد سلوكًا يمارسه البرلمان ورئاسة الجمهورية في تشريع القوانين، كانت سببًا رئيسيًا لعرقلة الامور القانونية بالعراق.
وقال الشريفي في حديث لـ(المدى)، إن "لاشيء تسبب بعرقلة الامور القانونية بالعراق وعدم مسايرته للمعايير القانونية الدولية بقدر ترك اصحاب الاختصاص والذهاب الى المجتهدين من غير المختصين او متخصص بالشهادة ولكن غير متعمق بالقانون"، مبينا انه "عندما نقول اصحاب الاختصاص نقصد المبدع والخبير بالاختصاص وليس من يحمل شهادة بالتخصص فقط".
واعتبر الشريفي أن "القانون فلسفة وعرف وردع واصلاح وهذه كلها اركان يجب أن تتوفر في أي تعديل مقترح".
وحول تقديم رئاسة الجمهورية لمشروع تعديل قانون العقوبات، اعتبر الشريفي أن "أي جهة تقوم بتقديم مقترح قانوني يجب أن تأخذ باراء القضاء الاعلى باعتباره الجهة القضائية العليا واراء نقابة المحامين واراء اساتذة الجامعات المتخصصين فهم الاكثر دراية بعمليات التطبيق القانونية والامور التي تحتاج الى تعديل".
واستدرك: "للاسف فأن اهل الاختصاصات مستبعدين في كل التشريعات سواء تلك التي يقدمها مجلس النواب او رئيس الجمهورية"، معتبرًا أنها "دائما تكون بعضها خاضعة للدعاية الانتخابية او المناكفة السياسية وبعضها لها دوافع وطنية حقيقية لكن ينقصها البصمات الحقيقية من أصحاب الاختصاص".
وشدد الشريفي بالقول: "لست مع أي قانون مالم يعرض على اصحاب الاختصاص الضالعين الذين في تماس يومي مع القانون، واولهم القضاة وثانيهم المحامين وثالثهم اساتذة الجامعات المتخصصين، الذين يحملون خبرات في المجال القانوني وبممارسة يومية معه ولاسيما قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية".
