عباس الغالبيكنا في غير مرة قد نوهنا الى أهمية الاستثمار النفطي ودوره في تنشيط الاقتصاد الوطني الذي مازال يعتمد بافراط على النفط كمصدر دخل وحيد وسط اختلالات بحاجة ماسة الى اصلاحات وعلاجات ناجعة وسريعة .ولعل عقود الخدمة التي ابرمتها وزارة النفط مؤخراً  خلال جولتي التراخيص الاولى والثانية لحقول متفرقة في شمال ووسط وجنوب العراق بعضها يعد من الحقول العملاقة وبعضها أقل من ذلك ،
 نقول لعلها النافذة التي سنطل من خلالها على استثمارات اخرى اكبر وأهم لحقول نفطية وغازية في سعي لتطوير الانتاج والتصدير والارتقاء بأداء القطاع النفطي بما ينسجم والاحتياطي الهائل الذي يمتلكه العراق والذي يقدر بحوالي أكثر من 115 مليار برميل .ولكن هذه الاستثمارات التي يتطلع اليها المراقبون والاقتصاديون  لايمكن ان تعطي نتائج مثمرة مالم توجد هنالك بيئة تشريعية تنظم حركية هذه العقود وجدواها الاقتصادية بحسابات الفائدة التي يمكن ان تنعكس على المشهد الاقتصادي برمته، ذلك ان العقود التي ابرمت ضمن جولتي التراخيص شابها بعض اللغط التي تركز في عدم قانونيتها في ظل عدم وجود قانون للنفط والغاز ينظم عمل القطاع النفطي بمحاوره المتعددة من تنقيب واستخراج وتصدير وتصفية وتوزيع ، حيث تنصرف الحاجة البى قوانين عدة تعد فرعية في ظل وجود قانون مهم ينظم المشهد النفطي .ولكن الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة كانت غاية في الاهمية وكسعي لاستغلال الوقت لتطوير الانتاج والتصدير في ظل الارتفاع الذي تشهده اسواق النفط، وزيادة الطلب على النفط الخام في ظل التطورات الصناعية في جنوب شرق اسيا واعتبارها سوقاً واعدة بحاجة الى الطاقة التي تعد المرتكز الاساسي الذي تعتمد عليه اقتصاديات تلك الدول الصناعية المتطلعة الى غزو الاسواق العالمية على غرار ماحدث في الصين من تطور صناعي هائل أتجه بدوره الى أقتحام الاسواق الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية ، حيث ان حجم الصادرات النفطية الحالية للنفط والذي لايتجاوز حاجز المليوني برميل لايكاد يرقى الى مستوى حاجة القطاعات الاقتصادية الاخرى ، مايجعل الحاجة ملحة في المحصلة النهائية الى استثمارات نفطية أكبر لتلبية الطلب الذي يتطلب في الوقت الحاضر الاعتماد على النفط سعياً لتحريك عجلة الانتاج وتنويع مصادر الاقتصاد  الوطني وصولاً الى حالة التعافي والانتعاش .