 واسط / جبار بچاي

كشف مصدر في ديوان محافظة واسط عن تقديم إدارة المحافظة طلباً رسمياً الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد جلسة مجلس الوزراء المقبلة أو أي جلسة أخرى لاحقاً في المحافظة.

وأكد المصدر استعداد واسط لهذا الغرض من جميع النواحي، موضحاً أن إدارة المحافظة هيأت (19) ملفاً مهما تتعلق بمشاريع استثمارية وخدمية وعمرانية وزراعية سيتم وضعها على لائحة جدول أعمال الجلسة المقترحة.

وقال المصدر إن "محافظ واسط محمد جميل المياحي قدم طلباً رسمياً الى رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة مجلس الوزراء المقبلة أو أي جلسة تليها في مدينة الكوت بمحافظة واسط على غرار ما حصل في المحافظات الاخرى أو استضافته في مجلس الوزراء لطرح بعض القضايا والمشاريع المهمة التي تحتاج الى قرارات مركزية عاجلة".

وأضاف أن "حكومة واسط المحلية وأبناء المحافظة كافة كلهم أمل بموافقة رئيس المجلس على عقد تلك الجلسة في مدينة الكوت بعد أن تم عقدها في عدد من المحافظات وكانت لكل من تلك الجلسات نتائج ايجابية مثمرة على صعيد المحافظة المعنية أولاً وعلى صعيد الوزارات كونها تضع الوزير المعني بمواجهة مباشرة مع هموم ومشاكل المحافظات التي يحتاج قسم كبير منها الى قرارات مركزية عاجلة بعيداً عن المخاطبات الورقية التي تأخذ الكثير من الوقت والجهد وفي بعض الاحيان لا تحقق المطلوب".

وأوضح أن "محافظة واسط مستعدة من جميع النواحي لعقد مثل تلك الجلسة، فهي محافظة تنعم بالأمن والاستقرار وفيها حركة عمران واسعة وكبيرة تحتاج في بعض مفاصلها الى قرارات من الحكومة المركزية للمضي فيها وتحقيق متطلبات المواطن الواسطي".

من جانبه قال مدير الاعلام في ديوان المحافظة ماجد حميد مناتي إن "المطالبة بعقد إحدى جلسات مجلس الوزراء في محافظة واسط حق مشروع للمحافظة كما حصل سابقا مع محافظات البصرة وذي قار ونينوى، إذ تأمل حكومة واسط بطرح جملة من المشاريع المهمة والتي ستكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة في حال إقرارها والمضي بها ليس على صعيد واسط فحسب، بل على صعيد البلد عموماً".

وأوضح العتابي في حديثه لـ(المدى)، إن "المحافظ قدم طلبا رسمياً بهذا الخصوص الى السيد رئيس مجلس الوزراء وبانتظار الموافقة على ذلك لتكون واسط حاضنة لجلسة مجلس الوزراء المقبلة أو أي جلسة تليها لطرح 19 مطلبا هاماً تتعلق بمختلف القطاعات".

وأضاف أن "إدارة المحافظة لديها جملة من المشاريع المهمة التي تحتاج الموافقة المباشرة على تنفيذها والمضي فيها بعد أن تعثرت كثيراً في السنوات الماضية ولم تنفع معها المخاطبات المتكررة كما هو الحال في تنفيذ مشروع مطار الكوت المخصص لأغراض الشحن الجوي ومصفى نفط واسط الاستثماري وإقرار شركة نفط واسط وكذلك مشروع واسط عاصمة العراق الزراعية وغيرها من المشاريع المهمة منها تنفيذ مشروع منفذ الشهابي مع الجانب الايراني ليكون رديفا الى منفذ زرباطية وغير ذلك من المشاريع الاخرى".

وقال إن "من بين المطالب الاخرى إدراج الحقول النفطية غير المستثمرة مثل حقلي الظفرية والزرازير على لائحة جولات التراخيص وصرف حصة المحافظة من مبالغ البترودولار المتوقفة منذ سنوات". وكانت لجنة الطاقة في مجلس واسط السابق قد أعلنت في العشرين من آب 2016 عن موافقة وزارة النفط لإنشاء مصفاة نفطية في المحافظة بطاقة مائة ألف برميل، وبينت حينها أن لجنة من خبراء النفط بدأت بإعداد الدراسة للمصفى وتحديد موقعه، وأكدت أن شركة شل الفرنسية قدمت عرضاً لإنشائه، كذلك أبدت العتبة الحسينية رغبتها بإنشاء المصفى عن طريق شركة خيرات السبطين التي كانت ترغب بالمشاركة مع شل الفرنسية. وفي سياق القطاع النفطي فأن حكومة واسط لديها مطلب آخر لا يقل أهمية عن المصفى وهو موضوع تأسيس شركة نفط واسط كما يقول مدير اعلام المحافظة، موضحاً "نطالب بتأسيس شركة نفط واسط على غرار شركتي نفط ميسان وشركة نفط ذي قار وهذا مطلب جوهري كون المحافظة أصبحت من المحافظات المنتجة للنفط". وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وافق في أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في محافظة واسط في الثامن والعشرين من شباط 2017 على نقل مقر شركة نفط الوسط من العاصمة بغداد الى محافظة واسط بناءً على مطالبة حكومة واسط المحلية بذلك لكن المقر نُقل جزء منه بشكل روتيني لاحقاً ثم توقفت وزارة النفط عن إكمال باقي الاجراءات. وبخصوص مطلب واسط بتنفيذ مشروع مطار الكوت فإنه مازال حلما يراود أبناء المحافظة بعد الاستفادة من جزء من قاعدة الكوت الجوية لتكون مطاراً مخصصاً لأغراض الشحن الجوي. ويقول مدير الاعلام إن "مشروع المطار تم البدء فيه بصورة رسمية ووضع حجر الاساس له في الثامن من نيسان 2017 من قبل وزير النقل الاسبق كاظم فنجان الحمامي الذي قال حينها إن الهيئة العامة للطيران المدني أخذت موافقة الحكومة على استغلال جزء من قاعدة الكوت الجوية لتكون مطارا مدنيا في المحافظة ينفذ بإمكانيات وزارة النقل وحكومة واسط المحلية".

وفي أثناء احتفالية إرساء حجر الاساس للمطار قال الحمامي حينها إن المطار سيستقبل رحلات داخلية وخارجية بعد الانتهاء من تأهيل المدرج وتحديث إنارته مع برج المراقبة وإكمال بناية الادارة ودائرة الجوازات وباقي المتطلبات المدنية لكنه لم يتحقق أي شيء لحد الآن.

ومنذ تولي باقر جبر الزبيدي وزارة النقل سابقاً، تم الإعلان في 11 أيلول 2014، عن إمكانية افتتاح مطار مدني في مدينة الكوت، وموافقة وزير النقل وكالة عبد الحسين عبطان في صيف 2016، بتحويل جزء من قاعدة الكوت الجوية الى مطار مدني، مع إعلان إدارة المحافظة نهاية العام 2016 إكمال المرحلة الأولى للتصاميم المقترحة لمطار الكوت المدني، كانت المحافظة تأمل بتحقيق إنشائه إسوة بمحافظة الناصرية، التي شهدت افتتاح مطارها المدني في العاشر من آذار 2017، الذي شيّد هو الآخر على قاعدة الإمام علي العسكرية.

وقال العتابي إن "من بين المطالب الاخرى المهمة التي سيتم طرحها في جلسة مجلس الوزراء التي تطالب واسط باستضافتها هي إقرار مشروع واسط عاصمة العراق الزراعية كونها تحتل المركز الأول سنويا على صعيد المحافظات الاخرى بانتاج محصولي الحنطة والشعير إضافة الى المحاصيل الاخرى وكذلك في قطاع الانتاج الحيواني المتمثل بمشاريع الاسماك وحقول الدواجن وانتاج بيض المائدة ومناحل العسل". وتكتفي محافظة واسط بـ٣٠٪ فقط من انتاجها الزراعي والحيواني العام وتسوق الـ٧٠٪ الفائضة منه (خضر - فواكه - بيض مائدة - لحوم - أسماك - اضافة الى المخاليط العلفية) الى العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى، كما وتساهم محافظة واسط في تأمين نسبة ٣٠٪ من احتياجات العراق الغذائية الاجمالية وهي المحافظة التي تربعت على صدارة جميع المحافظات بانتاج محصول الحنطة. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد زار حقول القمح في ناحية الدبوني بمحافظة واسط في التاسع عشر من أيار 2021 واطلع على عمليات الحصاد الجارية في المحافظة.

ومن بين الملفات التي تنوي واسط طرحها خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي تنوي استضافته تأسيس كلية للشرطة تكون في قاعدة النعمانية العسكرية واستحداث جامعة واسط وأيضا استحداث ناحية فدك ضمن حدود قضاء الاحرار وإطلاق مستحقات المحافظة من البترودولار واستحداث منفذ الشهابي مع ايران وإكمال إجراءات المنطقة الحرة في زرباطية والموافقة على بناء المدارس بالدفع الآجل وإحالة ملف إكمال المستشفى التركي الى المحافظة لغرض إكماله بعد تأمين تخصيصاته المالية، كذلك إطلاق درجات الحذف والاستحداث الخاصة بمديرية تربية واسط واعتبار قضاء الصويرة وتوابعه من المناطق المتضررة جراء العمليات الارهابية وشموله بصندوق إعمار المناطق المتضررة.