بابل/المدى
كشفت دائرة التخطيط في بابل، عن وجود ٢٤٤ تجمعاً عشوائياً للسكن تسببت بإعاقة التوسع الحضري وشوهت معالم التخطيط العمراني في المحافظة، فيما أكد مراقبون في المحافظة ان اهمال الحكومات المتعاقبة لمشكلة السكن تسبب بظهور العشوائيات بالشكل الذي عليه الآن.
وقال مدير تخطيط بابل خالد الصالحي في مقابلة خاصة مع (المدى) إن "دائرته سجلت وجود ٢٤٤ تجمعا سكنيا عشوائيا وفق دراسة ميدانية اجرتها في عموم مناطق المحافظة اي ما يعادل ١٠٠ الف وحدة سكنية"، لافتاً الى ان "هذا العدد من العشوائيات تسبب بمشاكل في مجال الخدمات البلدية والصحية ومشاكل الكهرباء كونها خارج التخطيط الرسمي للمحافظة".
وأشار الى أن "بابل بحاجة الى ١٢٠ الف وحدة لإنهاء أزمة السكن بشكل كامل وفق آخر احصائية للسكان في المحافظة والتي تجاوزت المليونين نسمة خلال هذا العام".
وأضاف الصالحي أن "الحكومة المحلية لم تتعامل مع جميع مبادرات السكن التي أطلقت في وقت سابق من قبل الحكومة العراقية كمبادرة الإسكان الوطني التي اطلقت عام ٢٠١٩ وكانت حصة بابل منها ٣٠٠٠ وحدة سكنية الا ان حكومة بابل تغاضت عن الموضوع ولم تخصص الأراضي اللازمة للمشروع اضافة الى ستراتيجية تحقيق الفقر التي اطلقتها الحكومة العراقية بالتنسيق مع منظمة الهابيتات لبناء مستوطنات سكنية وأيضا تجاهلتها الحكومة المحلية".
ولفت إلى ان "لدى دائرته مخططات كاملة لمجمعات سكنية كاملة موزعة في اغلب مناطق المحافظة وتنتظر من الحكومة المحلية اتخاذ خطوات جدية بشأنها من قبيل تخصيص الأراضي والتنسيق مع هيئة الاستثمار لإعلانها فرصا استثمارية".
من جهته أكد الناشط في مجال حقوق الانسان الدكتور نائل محمد لـ(المدى) أن "الحكومات العراقية التي تعاقبت على ادارة البلاد أهملت مشكلة السكن ولم تكن جادة في ايجاد الحلول اللازمة لها من قبيل الاتجاه الى بناء مجمعات سكنية عن طريق الاستثمار والبيع المخفض".
وبين ان "إهمال الحكومة لهذه المشكلة تسبب بظهور العشوائيات بما هي عليه الان بعد ان تزايد عدد السكان في المحافظة وزادت حاجة العوائل الى السكن"، مؤكداً ان "اهمال قطاع الزراعة كان له تأثير ايضا باتساع مساحة العشوائيات بعد ان عمدت غالبية المزارعين الى ترك الزراعة وبيع الأراضي كقطع سكنية خاصة وان بعض قطع الأراضي اسعارها مرتفعة جداً قياسا بمردودها المالي من الزراعة".
وأوضح الناشط المدني أن "الحكومة لم تكن صارمة تجاه موضوع تحويل قطع الاراضي الزراعية الى سكنية خاصة وان هناك قرارا واضحا يمنع تحويل جنس الارض من زراعية إلى سكنية".
ونوه الى ان "لا سبيل لمعالجة مشكلة العشوائيات بعد ان اصبحت واقع حال وذات بناء حديث وباسعار مرتفعة جدا".
من جهتهم اكد مواطنون يسكنون في عدد من العشوائيات أن "ضيق ذات اليد والحاجة الى السكن دفعتهما الى السكن فيها خاصة وان اغلب العشوائيات تفتقر الى الخدمات كالماء والكهرباء والتبليط وتجمع النفايات".
وقال المواطن غالب ناجي لـ(المدى) إن "غالبية العشوائيات خارج نطاق التغطية الحكومية من قبيل تقديم الخدمات باستثناء تلك التي يسكنها مواطنون ميسورو الحال ومن لهم علاقات مع المسؤولين في الحكومة المحلية ودوائر الدولة".
واضاف المواطن ان "ضيق ذات اليد والمشاكل العائلية هي من دفعت المواطن الى السكن في العشوائيات اضافة الى رخص ثمنها بالنسبة للفقراء".
