بغداد/ المدىأخيراً طويت آخر اوراق الانتخابات وذيولها من طعون واعادة فرز ومصادقة نهائية، فقد اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها النهائي بالمصادقة على نتائج الانتخابات، بعد ان اغلقت ملف الطعون والاعتراضات، وبذلك اصبحت الطريق سالكة الى قبة البرلمان من دون عوائق قانونية أو دستورياً،
ومن المفترض ان يعقد المجلس اجتماعه الاول في منتصف الشهر الحالي على اقصى تقدير،وبهذا الخصوص يقول الخبير القانوني طارق حرب إن على مجلس الرئاسة دعوة البرلمان الجديد بالأسماء المصادق عليها، للانعقاد خلال مدة 15 يوما، مبينا أن هذه المدة"غير قابلة"للتمديد دستوريا، لكن بالإمكان عقد الجلسة"وإبقاؤها مفتوحة"كما حدث عام 2006.وأضاف حرب أن الجلسة الأولى لمجلس النواب"يمكن أن تعقد خلال 15 يوما وتستمر مفتوحة كما حصل في مجلس النواب السابق الذي انعقدت جلسته الأولى في 16 من آذار 2006 ولم يمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي إلا في 20 من أيار 2006. فيما اعتبر القيادي في الائتلاف الوطني هادي العامري، ان مصادقة المحكمةالاتحادية ستكون عاملا ايجابيا للاسراع في تشكيل الحكومة المقبلة وستكون عامل ضغط على تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي لاختيار آليات مرشح التحالف لرئاسة الوزراء.وبرغم تناقض الاخبار بخصوص العلاقة بين القانون والوطني والتي وصفها عمارالحكيم بأنها زواج اسلامي، الا ان الاخبار القريبة من مصادر القرار في كلا الائتلافين تشير الى انهما ربما يدخلان البرلمان الجديد بحلة جديدة اسما وتكوينا، للحصول على مباركة رئيس الجمهورية بتكليف الكتلة البرلمانيةالاكبر بتشكيل الحكومة حسب تفسير المحكمة الاتحادية. يقول عضو لجنة الحكماء في الائتلاف الوطني العراقي، كريم اليعقوبي، ان تحالف دولة القانون مع ائتلافه سيعلن اسم اندماجهما ومرشح الرئاسة قبل انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد، واضاف في تصريحات صحفية، لاتوجد خطوط حمر على أي مرشح من كلا الائتلافين وان الاجتماعات المقبلة ستتركز على اختيار آلية مرشحهم. وبحسب الدستور، يجب ان يدعو الرئيس العراقي البرلمان الجديد الى الانعقاد خلال 15 يوما من تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج، وعندها يكون امام الاعضاء 15 يوما لانتخاب رئيس البرلمان و30 يوما لانتخاب رئيس جمهورية، تكون امامه 15 يوما ليطلب من اكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة واختيار رئيس للوزراء.القائمة العراقية من جانبها اعلنت على لسان مستشارها، هاني عاشور، ان زعيمها اياد علاوي سيباشر خلال الاسبوع المقبل مفاوضاته مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، واضاف عاشور في تصريح صحفي، ان تشكيل حكومة خبرات خارج المحاصصة تعتمد مبدأ الشراكة الوطنية لكل الكتل هي اولوية ثابتة في برنامج الحكومة المقبلة، وأكد ان علاوي سيعتمد خطة وبرنامجاً للتفاوض مع بقية الكتل لتشكيل الحكومة، وان الخطة تعتمد على اختيارات الكفاءات الوطنية، فيما اعترف القيادي في العراقية حسام العزاوي ان الحوارات الجارية بين القوى السياسية لن ترتقي بعد الى مستوى المفاوضات الجدّية، محملا الكتل السياسية مسؤولية ما يعانيه الوضع العراقي من مشاكل، حسب تعبيره. فيما طالب القيادي في الائتلاف الوطني همام حمودي، رئيس الجمهورية ان يدعو الى عقد اجتماع بين الكتل الفائزة لاستطلاع الآراء وتقريب وجهات النظر المختلفة من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة، واكد حمودي، في لقاء متلفز، ان الائتلاف الوطني يريد ان يضع العملية السياسية على الطريق الصحيح من خلال الالتزام بالدستور ومفهوم الشراكة الوطنية وعدم تهميش أية جهة.تصريح عضو ائتلاف دولة القانون فند الاخبار التي تحدثت عن انتهاء شهر العسل بين القانون والوطني وقال في تصريح صحفي"ان الائتلافين اتفقا على ان يكون لكل ائتلاف مرشح وان اللجان المشتركة بين الطرفين تبحث الآن جميع مفاصل تشكيل الحكومة. واعتبر علي الاديب ان هذا النوع من الأخبار عبارة عن مناورة اعلامية من بعض الجهات. وفيما تبقى قضية مرشح رئاسة الوزراء عقدة شائكة بين الوطني والقانون،وأكد التفنيد ايضا القيادي في الائتلاف الوطني طه درع، الذي قال في تصريح صحفي: ان التصريحات التي صدرت عن بعض القياديين في القائمة العراقية ان الائتلاف الوطني اقرب الى التحالف مع العراقية منه الى دولة القانون، لاصحة لها لان الوطني يسير بالاتجاه نفسه وعلى وفق الالتزام مع دولة القانون. فيما يعتقد عضو القائمة العراقية محمد الطائي، ان حل عقدة رئيس الوزراء، ستقودنا الى مرحلة الحقائب الوزارية والاستحقاقات الانتخابية، موضحا"ان الكتل السياسية حتى الآن لم تتقدم تجاه بعضها بعضا خطوة واحدة الى الامام، مضيفا، إن كل ما يقال عكس ذلك فهو يجانب الحقيقة".بانتظار ان تفتح ابواب مجلس النواب للاجتماع الاول، ستجد الكتل السياسيةالعراقية نفسها امام اضطرارات سياسية تكتيكية أو ربما قناعات حقيقية بتحالفات تحقق مصالح أوسع داخل البرلمان، لان لغة التصريحات الطنانة لاتحقق ماتحققه المفاوضات الجادة، لتحقيق الشعار الذي يرفعه الجميع ويدافعون عنه، وهو شعار حكومة المشاركة الوطنية. العد العكسي ليوم الافتتاح قد يضع الجم