بغداد/ المدى

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن حراك جديد باتجاه تثبيت أصحاب العقود ممن تتجاوز خدمتهم خمس سنوات.

وقال عضو اللجنة النائب محمد الشبكي في تصريح تابعته (المدى)، إن "اجتماعات عدة عقدت واستضافة مرتقبة لوزير المالية من قبل اللجنة لبحث ملف تثبيت المتعاقدين المنصوصة تعليماتهم في قانون الموازنة العامة لعام 2021".

وأضاف أن " تثبيت المتعاقدين شأن حكومي بعد إدراج فقرة في قانون الموازنة ممن يتجاوز خدمته خمس سنوات بعد توفير التخصيصات المالية".

وأشار الشبكي، إلى أن "هناك عدم تتطابق في الأرقام بين الوزارات من حيث تقديم جدول يحصي عدد القوى العاملة لديها ليتم المصادقة عليه من قبل وزارة المالية والقيام بدورها في إحصاء الحاجة الفعلية والشروط الواجب توفرها في التعيين"، منوها إلى أن "الروتين تسبب في تأخر تطبيق بنود الموازنة".

وأوضح أن "اللجنة المالية ستقوم بمتابعة وتفعيل ملف تثبيت المتعاقدين واستضافة الجهة المعنية في تطبيق الفقرة المدرجة الخاصة بهذا الملف".