بغداد/ المدىأخيراً طويت آخر اوراق الانتخابات وذيولها من طعون واعادة فرز ومصادقة نهائية، فقد اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها النهائي بالمصادقة على نتائج الانتخابات، بعد ان اغلقت ملف الطعون والاعتراضات، وبذلك اصبحت الطريق سالكة الى قبة البرلمان من دون عوائق قانونية أو دستورياً،
 ومن المفترض ان يعقد المجلس اجتماعه الاول في منتصف الشهر الحالي على اقصى تقدير،وبهذا الخصوص يقول الخبير القانوني طارق حرب إن على مجلس الرئاسة دعوة البرلمان الجديد بالأسماء المصادق عليها، للانعقاد خلال مدة 15 يوما، مبينا أن هذه المدة "غير قابلة" للتمديد دستوريا، لكن بالإمكان عقد الجلسة"وإبقاؤهامفتوحة"كما حدث عام 2006.وأضاف حرب أن الجلسة الأولى لمجلس النواب"يمكن أن تعقد خلال 15 يوما وتستمر مفتوحة كما حصل في مجلس النواب السابق الذي انعقدت جلسته الأولى في 16 من آذار 2006 ولم يمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي إلا في 20 من أيار 2006. فيما اعتبر القيادي في الائتلاف الوطني هادي العامري، ان مصادقة المحكمةالاتحادية ستكون عاملا ايجابيا للاسراع في تشكيل الحكومة المقبلة وستكون عامل ضغط على تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي لاختيار آليات مرشح التحالف لرئاسة الوزراء. وبرغم تناقض الاخبار بخصوص العلاقة بين القانون والوطني ،التي وصفها عمارالحكيم بأنها زواج اسلامي، الا ان الاخبار القريبة من مصادر القرار في كلا الائتلافين تشير الى انهما ربما يدخلان البرلمان الجديد بحلة جديدة اسما وتكوينا، للحصول على مباركة رئيس الجمهورية بتكليف الكتلة البرلمانيةالاكبر بتشكيل الحكومة حسب تفسير المحكمة الاتحادية. يقول عضو لجنة الحكماء في الائتلاف الوطني العراقي، كريم اليعقوبي، ان تحالف دولة القانون مع ائتلافه سيعلن اسم اندماجهما ومرشح الرئاسة قبل انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد، واضاف في تصريحات صحفية، لاتوجد خطوط حمر على أي مرشح من كلا الائتلافين وان الاجتماعات المقبلة ستتركز على اختيار آلية مرشحهم. وبحسب الدستور، يجب ان يدعو الرئيس العراقي البرلمان الجديد الى الانعقاد خلال 15 يوما من تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج، وعندها يكون امام الاعضاء 15 يوما لانتخاب رئيس البرلمان و30 يوما لانتخاب رئيس الجمهورية، تكون امامه 15 يوما ليطلب من اكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة واختيار رئيس للوزراء.القائمة العراقية من جانبها اعلنت على لسان مستشارها، هاني عاشور، ان زعيمها إياد علاوي سيباشر خلال الاسبوع المقبل مفاوضاته مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، واضاف عاشور في تصريح صحفي، ان تشكيل حكومة خبرات خارج المحاصصة تعتمد مبدأ الشراكة الوطنية لكل الكتل هي اولوية ثابتة في برنامج الحكومة المقبلة، وأكد ان علاوي سيعتمد خطة وبرنامجاً للتفاوض مع بقية الكتل لتشكيل الحكومة، وان الخطة تعتمد على اختيارات الكفاءات الوطنية.تفاصيل ص2