بغداد/ المدى

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن عدد المسؤولين الكبار المتهمين بقضايا فساد.

وذكرت الهيئة في تعقـيب على تصريـح أحد السَّادة النُّوَّاب المتضمن عدم  تمكُّنها من مُحاسبة الوزراء والمُديرين العامِّين واكتفائها بمحاسبة صغار الموظفين، وبغية توضيح الحقائق وإزالة الغموض؛ تودُّ الهيئة الإشارة إلى بعض الحقائق ذات الصلة بالتصريح.

وأضاف أنَّ "تقريرها السنويَّ لعام 2020 الذي أعلنت عنه في الحادي عشر من شباط الماضي، ورغم تفشِّي فايروس كورونا وتأثيره في نشاط الهيئة وبقيَّة مُؤسَّسات الدولة، يُبيّنُ أنَّ عدد المُتَّهمين من الوزراء ومن بدرجتهم في القضايا الجزائيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة في العام 2020 بلغ (63) وزيراً ومن بدرجته، فيما بلغ عدد المُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (449)".

وتابع البيان، "إذ أشار التقرير، الذي أُرْسِلَتْ نسخٌ منه إلى مجلس النُّوَّاب ولجانه، إلى إحالة (15) وزيراً ومن بدرجتهم، و(125) من ذوي الـدرجات الـخاصَّـة والمُديرين العامـين إلى الـقضـاء، كما صدر عن القضاء خلال المُدَّة ذاتها بناءً على تحقيقات الهيئة (52) أمر استقدامٍ بحقِّ الوزراء ومن بدرجتهم، و(369) أمراً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم". 

وبين البيان، "كما تودُّ الهيئة تسليط الضوء على المُتَّهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصَّة بوزارات الكهرباء والتجارة والصناعة والمعادن والتي تطرَّق إليها السيّد النائب في تصريحه".

وأوضح البيان، أنَّ "عدد المُتَّهمين في تلك القضايا تحديداً ممَّن هم بمنصب وزيرٍ ومن بدرجته وذوي الدرجـات الخـاصَّـة والمُديـرين العامّـين بـلغ (220) مُتَّهـماً". 

كما تُؤكّدُ الهيئة أنَّها "سبق أن فاتحت مجلس القضاء الأعلى؛ لغرض تخويلها أمر تزويد السَّادة أعضاء لجنة النزاهة النيابيَّة بتفاصيل الإجراءات التحقيقيَّة في القضايا الجزائيَّة المعروضة أمام قاضي التحقيق دون استحصال موافقته، فكان جواب المجلس المُوقَّـر بتعذُّر ذلك في حال كانت المعلومات مُهمَّةً وتُعَدُّ من صميم العمل التحقيقيِّ؛ لتعارض ذلك الأمر مع ضمانات المادَّة (15/ثانياً) من قانون الهيئة، والسلطة التقـديريَّة لقاضي التحـقيق، وتطبـيقاً لأحكام المادَّة (57) من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة". 

ولفتت الهيئة إلى "حرصها الشديد على التواصل الفاعل مع مجلس النُّوَّاب المُوقَّر ولجانه كافة، ولا سيما لجنة النزاهة النيابيَّة، والإجابة عن الاستفسارات التي تردُها بعد مفاتحة مُديريَّات ومكاتب التحقيق، والتحقُّق الدقيق من قاعدة البيانات الموجودة؛ من أجل استيفاء الإجابات ودقَّتها، فيما شدَّدت على أنَّ بعض الإجابات عن الاستفسارات التي تتعلَّقُ بالقضايا الجزائيَّة تستوجب العرض على المحكمة المُختصَّة؛ لاستحصال الموافقة وبالتفصيل المذكور آنفاً".